تجديد حبس المحامي محمد رمضان 15 يومًا رغم شكوى بتعذيبه

أثبت المحامي محمد رمضان في تحقيقات نيابة أمن الدولة، معه، أمس الثلاثاء، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”السترات الصفراء”، أنه تعرض للاعتداء البدني في محبسه.

وجددت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية حبس رمضان 15 يومًا على ذمة التحقيق، رغم معاناته من مشكلات صحية، من بينها وجود دماء في البول وارتفاع ضغط الدم وصعوبة في التنفس، وطلبه العرض على طبيب.

وأعلنت هيئة الدفاع عن رمضان عن تقديمها شكوى، عبر البريد الإلكتروني، للمجلس القومي لحقوق الإنسان، واعتزامها تقديم بلاغ رسمي إلى المحامي العام للتحقيق في واقعة الاعتداء عليه.

كانت قوة أمنية قد اعتقلت رمضان، في 10 ديسمبر من العام الماضي، وهو في طريقه إلى منزله، واقتيد إلى الأمن الوطني، حيث قضى ليلة هناك، قبل أن يظهر في النيابة في اليوم التالي، وتقرَّر حبسه 15 يومًا.

واعتُقِلَ رمضان على خلفية صورة نشرها على صفحته على حسابه على موقع فيسبوك مرتديًا سترة صفراء في مكتبه تضامنًا مع حركة “السترات الصفراء” الفرنسية.

أسندت النيابة اتهامات إلى رمضان اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية والترويج ﻷفكارها، والترويج لأخبار كاذبة، وإحراز منشورات وسترات صفراء للدعوة للمشاركة في تظاهرات ضد القائمين على الحكم على غرار التظاهرات التي قامت بفرنسا بالسترات الصفراء، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج ﻷغراض الجماعة الإرهابية.

ويواجه رمضان، بخلاف هذه القضية، اتهامات بإهانة رئيس الجمهورية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على أعمال عنف، في قضية أخرى تعود إلى ديسمبر 2016، وحُكِمَ عليه غيابيًا فيها في أبريل 2017 بالسجن عشر سنوات وإلزامه بيته ومنعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة خمس سنوات أخرى، قبل أن تبدأ إعادة محاكمته في 10 يوليو العام الماضي، ثم تتوقف المحاكمة لحين الفصل في دستورية بعض مواد قانون الإرهاب الذي يُحاكَم رمضان بموجبها.