السلطات المصرية تنفِّذ 42 حكمًا بالإعدام لمعارضين خلال 4 سنوات.. و17 ينتظرون دورهم

أيدت محكمة الطعون العسكرية، يوم الثلاثاء الماضي، أحكام الإعدام الصادرة بحق 17 شابًا، والمؤبد لـ19 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تفجيرات الكنائس الثلاث”.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت الشباب بالانضمام لخلية تنظيم داعش، التي أعلنت مسئوليتها عن تفجيرات كنائس البطرسية ومار مرقس بالإسكندرية ومارغرغس بطنطا وهجوم النقب، إضافة إلى تهمة تمويل جماعات متشددة، وصنع أسلحة ومتفجرات، واستخدام وسائل الاتصال اللاسلكية والإلكترونية والفنون الحربية لأعمال غير مشروعة، وهو ما نفاه المتهمون.

وأصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، في أكتوبر من العام الماضي، حكمًا بإعدام ١٧ مدنيًا، والسجن المؤبد لـ19 آخرين، علاوة على السجن المُشدَّد 15 عامًا لـ9 متهمين، والسجن المُشدَّد 10 سنوات لمتهم، فيما قضت بانقضاء الدعوى بالوفاة لمتهمين.

وأحالت المحكمة أوراق 36 متهمًا في القضية إلى مفتي الجمهورية؛ لاستبيان رأيه الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام، قبل أن يتقدَّم المتهمون بطعون تم رفضها.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، في 6 أبريل الماضي، بإحالة أوراق 7 متهمين في أحداث عنف، إلى المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامهم.

سجَّلَت مصر أكبر عدد من أحكام الإعدام في تاريخها خلال الـ٤ سنوات الأخيرة، ومنذ 7 مارس 2015 وحتى 20 فبراير 2019، نفَّذَت السلطات 42 حكمًا بالإعدام بحق معارضين دون إعلان مسبق للتنفيذ، وينتظر عشرات المعارضين الآخرين تنفيذ العقوبة ذاتها، بعدما صدرت بحقهم أحكامٌ نهائية بالإعدام في عددٍ من القضايا.