حملة تشهير في الصحف الحكومية بالتزامن مع إعلان القبض على مؤسس BDS مصر

شنت الصحف الحكومية المصرية وعدد من الصحف المحسوبة على أجهزة الأمن اليوم حملة تشهير موسعة ضد الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث بالتزامن مع إعلان عائلته خبر القبض عليه.

وكانت عائلة الناشط “رامي نبيل شعث” أعلنت في بيان صدر أمس الأول خبر القبض عليه في مطلع يوليو الماضي واحتجازه في سجن طرة منذ ذلك ، كما أوضح البيان أنه تم ترحيل زوجته – فرنسية الجنسية– من قبل أجهزة الأمن المصرية بطريقة تَعسّفية دون الكَشف عن الأسباب أو السّماح لها بالاتصال بقنصلية بلدها في مصر. أضاف البيان “رامي اليوم مُعتقل بشكل تعسفيّ بسبب أنشطتهُ السياسية المشروعة والسلمية ومُتّهم في قضيّة جنائية لا أساسَ لها من الصحة وليس هناك أيّ دليل حقيقي ضده، باستثناء “الاتهامات” التي توصّلت إليها الشرطة التي لا يُسمح له ولمحاميه بالتحقيق فيها. قامت أجهزة أمن الدّولة المصريّة بإعتقالِ رامي بسببِ مواقفهِ العَلنيّة ضد القمع السّياسي، واستمرارِهِ في الدّفاع عن الحقوقِ الفلسطينية ضدِّ الإحتلال الإسرائيلي و الفَصل العُنصري”.

بدورها أصدرت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل (BDS Egypt) بيانا تستنكر فيه القبض على منسقها العام و تدعو الى الإفراج الفوري عنه حيث تم القبض عليه بدون أي سند قانوني أو اتهام واضح و تحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن تدهور احواله الصحية في ظروف احتجازه السيئة.

ويبلغ رامي شعث من العمر 48 عامًا، وكان في السابق مستشارًا سياسيا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عَرفات، وهو نجل نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الخارجية، وهو إضافة إلى ذلك المنسق العام للحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل (BDS Egypt) كما شارك في تأسيسها، وله مواقف صلبة ضد سياسات التطبيع مع الكيان الصهيوني على مدار حياته فضلًا عن مواقفه السياسية المعلنة المؤيدة لمقاومة العدو الصهيوني ودعم النضال الفلسطيني نحو التحرّر، وينخرط رامي في العمل العام في مصر عبر دعمه لنضال شعبه الفلسطيني.

كان آخر تلك المواقف موقفه ضد مؤتمر البحرين الاقتصادي الذي شارك فيه الكيان الصهيوني حيث استنكر مشاركة الدول العربية على رأسها مصر في المؤتمر ودعى إلى مقاطعته حيث أن المؤتمر يهدف بشكل غير مباشر إلى تصفية القضية الفلسطينية والتطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني .

يذكر أنه تمت اضافة اسم شعث الى قضية مفتوحة بالفعل وهي قضية تحالف الأمل، التي لفقتها السلطات المصرية في 26 يونيو الماضي ضد عدد من السياسيين والمحامين والصحفيين من بينهم زياد العليمى، وحسام مؤنس ومصطفى عبد المعز وأسامة عبد العال محمد العقباوى، وعمر الشنيطى، وهشام فؤاد عبد الحليم، وحسن بربرى وأحمد تمام وخالد أبو شادى” وتم اتهامهم بـ”التخطيط لضرب الاقتصاد الوطني، والقيام بأعمال شغب ضد مؤسسات الدولة”.