استمرار اختفاء المعارض المصري مصطفى النجار لما يقارب 350 يوم

تستمر الأجهزة المصرية في التكتم على مصير المعارض المصري والبرلمان السابق مصطفى النجار، بعد إعلان أسرته اختفاءه قسريًا منذ 28 سبتمبر 2018.

والنجار طبيب أسنان، وكان نائبًا بمجلس الشعب المصري في الفترة بين عامي 2011 و2012، وهو أحد مؤسسي حزب العدل، ومن أبرز الرموز الشبابية لثورة 25 يناير، فيما تصر السلطات المصرية على نفيها اعتقال النجار أو علمها بمكانه.

وتقول زوجته إنه شوهد للمرة الأخيرة في 28 سبتمبر الماضي، حيث أخبرها في آخر مكالمة بينهما أنه كان في مدينة أسوان، وأنه سيعود قبل جلسة محاكمته في القضية المعروفة باسم “قضية إهانة القضاء”.

ودشَّن عددٌ من المعارضين والحقوقيين هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “مصطفى النجار فين؟”، لمطالبة السلطات المصرية بالكشف عن مكان الناشط السياسي المختفي منذ نحو عام.

ومصطفى النجار هو أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”إهانة القضاء”، وقضت محكمة جنايات القاهرة، في ديسمبر 2017، بسجنه 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه، بناءً على تصريحاته في جلسة برلمانية في 2012 حول إجراءات القضاء حيال المتهمين من اﻷمن بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.

وطالبت منظمات حقوقية دولية، مثل منظمتيّ هيومن رايتس ووتس والعفو الدولية، السلطات المصرية بكشف مصير مصطفى النجار والإفصاح عن مكانه.

وتتزايد حالات الإخفاء القسري في مصر كوسيلة ممنهجة من الدولة المصرية في التنكيل بمعارضيها.