الحبس 15 يومًا لنجل رئيس تحرير «المشهد» بعد اعتقاله لإجبار والده على تسليم نفسه

قضت نيابة أمن الدولة العليا أمس الأربعاء بحبس عمر مجدي شندي، نجل رئيس تحرير جريدة “المشهد” الأسبوعية، 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا بتهمة نشر أخبار كاذبة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة لسمعة الدولة. ثم رُحِّلَ عمر في وقتٍ لاحق إلى سجن الكيلو 105.

كانت قوات الأمن قد اقتحمت منزل الأستاذ مجدي شندي، رئيس تحرير جريدة “المشهد”، واعتقلت نجله بغرض إجباره على تسليم نفسه بدون تهم واضحة.

وكتب مجدي شندي على صفحته الشخصية على فيسبوك أول أمس الثلاثاء: “اقتحم أفراد من قوات الأمن منزلي فجر اليوم الثلاثاء، وحين لم يجدوني قبضوا على واحد من أبنائي واصطحبوه لمديرية أمن الجيزة -حسب قولهم- حتى أسلم نفسي”.

وقد صرح أمس الأربعاء بعد قرار حبس نجله: “عمر لم ينشر في حياته غير أعذب الأنغام وطيب القول ولين المعشر والبسمة الصافية”.

يرجِّح نشطاءٌ وصحفيون السبب في محاولة القبض على شندي الى العدد الأخير من الجريدة الذي كتب فيه حمدين صباحي مقالًا حول قضية “تحالف الأمل”، المحبوس على ذمتها عددٌ من السياسيين والصحفيين والحقوقيين، بينهم المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، والصحفي حسام مؤنس، والصحفي الاشتراكي الثوري هشام فؤاد، والحقوقي العمالي حسن بربري، وقد وُجِّهَت لهم تهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها ونشر وبث أخبار كاذبة.

وناقَشَ عدد الجريدة أيضًا قضية فيديوهات رجل الأعمال محمد علي واتهاماته للمؤسسة العسكرية بالفساد والتهرُّب من سداد مستحقاته.

وكانت جريدة المشهد أول جريدة تُطبَّق عليها عقوبات المجلس الأعلى للإعلام، في مارس الماضي، بحجب موقعها لمدة 6 أشهر بحجة “نشر صور إباحية”، والحقيقة أن السبب أنها نشرت تقريرًا عن توزيع المواد الغذائية بانتخابات الرئاسة لحشد الأصوات.

تمثل حادثة اقتحام منزل شندي ومحاولة القبض عليه استمرارًا وتأكيدًا على نهج الديكتاتور العسكري الحاكم من قمع الصحافة وتكميم الأفواه، وقد وقعت مصر في تقرير “مراسلون بلا حدود” لعام 2018، في “الدائرة السوداء” لحرية الصحافة في العالم، أو ما تسميه المنظمة “رُهاب الإعلام”؛ إذ تزداد الانتهاكات الموجهة للصحافة والصحفيين، وحلَّت مصر في المرتبة 162 من أصل 180 دولة يغطيها التقرير لعام 2018، متراجعةً مرتبة عن العام السابق الذي حلَّت فيه في المرتبة 161، وهو ما يشير إلى قتامة المشهد الصحفي والإعلامي في مصر.

وبحسب المرصد المصري للصحافة والإعلام، فقد شهد عام 2018 عدد 218 حالة انتهاك، وشهد هذا العام لأول مرة في تاريخ الصحافة المصرية، تأميم أحد الصحف، وهي جريدة “المصريون”، ضمن قرار النيابة العامة، بالتحفُّظ على أموال الشركة المالكة للجريدة، وشهد أيضًا قرارًا بمنع قناة ltc -الفضائية المصرية الخاصة- من البث، وسط حزمة من القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام بحق وسائل الإعلام والعاملين بها.