قبيل الذكرى التاسعة لثورة يناير.. اعتقالات في صفوف أحزاب التيار الديمقراطي

تتعرَّض أحزاب التيار المدني الديمقراطي لانتهاكاتٍ أمنية، قبيل الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 2011، تمثَّلَت في اعتقال عدد من أعضاء حزبيّ التحالف الشعبي الاشتراكي والدستور في عددٍ من المحافظات.

ومن جانبه، قرَّرَ حزب التحالف الشعبي تقديم بلاغ للنائب العام بشأن حملة القبض على أعضائه خلال الفترة الأخيرة.

وأعلن مدحت الزاهد، رئيس الحزب، في تصريحاتٍ صحفية، أن الحزب سوف يتقدَّم ببلاغٍ إلى النائب العام بشأن حملة القبض على أعضائه خلال الفترة الأخيرة وسيطالب بتوفير الحماية القانونية للأعضاء ودعم أسر المحبوسين.

ومن بين المقبوض عليهم من أعضاء الحزب عبد الناصر إسماعيل، وعماد فتحي أمين، وسليمان الفاجومي، وسليمان صقر، والمحامي محمد رمضان، ومحمود محمد فريد، وآخرون.

وتقدَّمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، السبت الماضي، ببلاغٍ للمحامي العام لنيابات المنصورة، للمطالبة بتفتيش قسم أول المنصورة وتفريغ كاميرات المراقبة حول منزل محمود محمد فريد، عضو حزب التحالف المختفي قسريًا، إضافةً لكاميرات المراقبة حول مداخل ومخارج قسم الشرطة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على فريد، وهو عضو بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالمنصورة، فجر الخميس الماضي، ونفت القبض عليه بعد إخفائه قسريًا منذ ذلك الحين.

واعتقلت قوات الأمن عددًا من أعضاء حزب الدستور، هم أحمد صابر غندور عبد السلام، عضو الحزب بكفر الشيخ، وخالد إبراهيم محمد شرف الدين، عضو الحزب بالبحيرة، وحمدي زكي عبد الحميد محمد، عضو الحزب بالشرقية، وطارق يوسف مصطفى موسى، عضو الحزب بالشرقية.

وأكَّد “الدستور” في بيانٍ له أن هذه الحملة الأمنية التي يتعرَّض لها الحزب وأعضاؤه، تأتي ضمن حملةٍ أوسع من التضييقات والانتهاكات التي تتعرَّض لها القوى المدنية، شملت القبض على عددٍ كبير من أعضاء أحزاب ومجموعات سياسية أخرى.

وطالب الحزب بالإفراج الفوري عن معتقليه ومعتقلي الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، وتوقف وزارة الداخلية عن تلك الحملة من الانتهاكات بحق الحزب وأعضائه وباقي القوى السياسية.

ودعا السلطة إلى احترام الدستور والقانون والإعلان عن أماكن احتجاز من أُلقِيَ القبض عليهم والإفراج عنهم، واحترام حق المواطنين في التعبير السلمى عن آرائهم وفقا للدستور، مُحمِّلًا جميع الجهات المعنية مسئولية السلامة النفسية والجسدية للمُعتَقَلين.

وأضاف أن هذا النهج مع الفاعلين بالعمل العام والحياة السياسية في مصر، وغلق وتقييد أي هامش للحريات وتعبير المواطنين عن آرائهم ومطالبهم وغضبهم لن يؤتي مساعيه وسيؤدي إلى تزايد الاحتقان والغضب، معتبرًا أن هذه المسار هو وقود الأزمة.