كلمة ماهينور المصري أمام النيابة في جلسة النظر في تجديد حبسها أمس

“حيث أنني أمثل أمام النيابة للمرة العاشرة دون أن أُواجَه بأيِّ أدلة مادية تثبت أقوال مجرى التحريات، خلال التسع مرات الماضية لم أطلب إخلاء سبيلي؛ منتظرةً أن يتم مواجهتي بما يقتضي أنني ربما أكون قد قمت بجريمة ما، ولكنني أرى أن جريمتي التي بسببها تم الزج بي في تلك القضية هي: أولًا ممارستي لمهنة المحاماة، وثانيًا إيماني بمبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير التي نص عليها الدستور المصري. لم أطلب اليوم أيضًا إخلاء سبيلي، ولكن سأطلب تطبيق المادة رقم ١٥٤ إجراءات جنائية؛ حيث أنه لا توجد أي أدلة على الاتهامات المنسوبة إلي. لذلك أطلب من النيابة الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى ضدي.

فالحقيقة إن الزج بعدد كبير من المواطنين المصريين الذين قد يختلفون (سلميًا)، ويعبرون عن اختلافهم مع النظام بشكل قانوني لا يخرق الأمن العام، والسلم الاجتماعي، قد يؤدي إلى انتشار الإرهاب وتدمير النسيج الوطني.

لذا اليوم وللمرة الثانية والأخيرة -لأنني لن أمثل أمام النيابة الموقرة مرة أخرى- أطلب من النيابة الوقوف بجانب الحق أولًا، والقانون ثانيًا، والنظر ليس فقط في موضوع استبعادي كشخصي في هذه القضية، ولكن أيضًا النظر في مجموع القضايا التي تستهلك من قوى النيابة وقدراتها على مواجهة الإرهاب الحقيقي، حيث أن من يحمل رأيًا مختلفًا ويعبر عنه بشكل علني وسلمي، فإن غرضه الأول والأخير هو مصلحة هذا الوطن. فالوطن باق والأشخاص زائلون”.

ماهينور المصري – 29 يناير 2020