المرصد المصري للصحافة والإعلام: 171 انتهاك بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية في 2019

نشرت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، وهي منظمة مجتمع مدني محلية تهدف إلى الدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين، تقريرها السنوي لعام 2019، يوم 4 فبراير 2020، وتستعرض فيه الانتهاكات التي تعرَّض لها الصحفيون والإعلاميون خلال عام 2019، وتسلِّط فيه الضوء على أبرز الأحداث والانتهاكات التي أثَّرت على مهنة الصحافة واستقلاليتها.

ومن حيث عدد الانتهاكات، وثَّقَت المؤسسة خلال عام 2019 عدد 171 انتهاك وقع بحق الصحفيين أو المؤسسات التي يعملون بها؛ وكانت أكثر الانتهاكات التي طالت الصحفيين هي المنع من التغطية بنسبة 22% من إجمالي الانتهاكات، وحجب حقوق مادية (منع أو تأخير الأجور) بنسبة 19%.

رصدت المؤسسة عدد 31 حالة فصل تعسفي خلال 2019، إضافةً إلى تسجيل 16 واقعة اعتقال واتهام للصحفيين، فيما كانت المؤسسات الصحفية والإعلامية هي أكثر الجهات التي انتهكت حقوق الصحفيين والإعلاميين بواقع 78 انتهاك، كان أغلبها قيام إدارات تلك الجهات بفصل الصحفيين العاملين بها تعسفيًا، وتلاها وزارة الداخلية والجهات القضائية على الترتيب بواقع 13 حالة و 12 حالة لكلٍّ منهما.

وأشار التقرير إلى أن إدارات المؤسسات الصحفية تلجأ لسياسة الفصل التعسفي للتخلُّص من الصحفيين الذين يتعدون “الخطوط الحمراء”، إذ تعرَّض عددٌ من الصحفيين للفصل التعسفي على خلفية آرائهم الشخصية فيما يخص قضايا حرية التعبير، وتعرَّض كذلك عددٌ من المتهمين على خلفية قضايا الرأي والتعبير إلى الفصل التعسفي من مؤسساتهم على الرغم من عدم صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم بالمخالفة للقانون.

ولخَّصَ التقرير الأسباب التي قد تؤدي إلى تسريح غالبية الصحفيين والإعلاميين من العمل كالآتي:

– تذرُّع المؤسسات الصحفية بالتعرُّض لضائقةٍ مالية.
– تصفية/ دمج/بيع المؤسسات الصحفية.
– عرض الصحفيين لآرائهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
– الفصل على خلفية الاتهام في قضايا ذات طابع سياسي.

وعرض التقرير أن أربع مؤسسات صحفية تعرَّضَت للاقتحام على يد “مدنين” تارة، و”قوات الأمن” تارةً أخرى. ورغم تنوُّع الأسباب وراء الاقتحامات واختلاف الغايات في كل حالة على حدة، تعبِّر هذه الأداءات عن حالة حرية الصحافة والإعلام في مصر، والتي أصبح الصحفيون/الإعلاميون فيها أكثر عرضة للخطر من جانب جميع الجهات.

وأضاف التقرير أنه مع تقليص السلطات المصرية مساحات حرية الرأي والتعبير، وحصارها المستمر للصحفيين والإعلاميين من جانب، فإنها من الجانب الآخر تغض الطرف أو تتقاعس في تعاملها مع الجهات التي تستخدم “القوة” لترهيب الصحفيين. وما يزيد الطين بلة هو قيام أجهزة الدولة، ممثلة في الداخلية المصرية، باستخدام ذات السياسة لترهيب الصحفيين وتخويفهم، وهو ما يعزز سياسة الإفلات من العقاب، التي لا تزال السلطة المصرية تحافظ عليها، عن طريق عدم القيام بدورها تجاه الجهات المعتدية على الصحفيين/الإعلاميين حتى أصبحوا “لقمة سائغة” في فم أصحاب السلطة والمال على حد سواء.

وسلَّط التقرير الضوء على لائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام في مارس 2019، والتي لاقت عدد كبير من الاعتراضات، من نقابة الصحفيين وجموع الصحفيين ونقابة الإعلاميين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان. وأشار التقرير إلى أنه بناءً على إجراء البحوث، وتقييم اللائحة، توصَّلَت المؤسسة إلى أن هذه اللائحة جزءٌ من الهجمة ضد الصحافة وحريتها، وتزيد من اختناق المهنة والعاملين بها.

يمكن الاطلاع على التقرير كاملًا من هنا