العالم يحارب كورونا ومصر مستمرة في الاعتقالات والإخفاء القسري

منذ مطلع شهر مارس الماضي وبدايات انتشار وباء كورونا في مصر والحكومة المصرية تزعم اتخاذها كل الإجراءات الممكنة لمكافحة انتشار المرض، ويحرص النظام المصري منذ بداية الأزمة على تصدير خطاب يدعي أن الحكومة تبذل ما بوسعها ولكن الشعب جاهل وغير واعٍ، فهو يخالف توجيهات الحكومة بخصوص التباعد الاجتماعي وحظر التجول وبالتالي فهو سبب أزمة ما زالت تتفاقم إلى اليوم.

وعلى أرض الواقع كانت الأولية ليس فقط للحفاظ على عجلة الانتاج ومصالح المستثمرين والرأسماليين الكبار ولكن أيضا التنكيل بكل من ينتقد أداء الدولة وإجراءاتها في مكافحة الفيروس أو حتى ينتقد نقص الإمكانيات الطبية وفشل النظام الصحي المصري قبل حتى أن تبدأ الأزمة في التفاقم بشكل حقيقي.

تم القبض على المحامِ الحقوقي محسن بهنسي 27 مارس الماضي واقتياده إلى نيابة أمن الدولة حيث رفضت النيابة إطلاع المحامين على محضر التحريات والقبض على بهنسي، وكذا رفضت مواجهته بأي دليل ضده، ودار التحقيق حول آرائه ومواقفه بخصوص أمور سياسية. وكان بهنسي بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد تلقى اتصالًا هاتفيًا من شخص يدعي أن لديه قضية وطلب مقابلته سريعا ليبلغه بالتفاصيل ويعطيه مقدم الاتعاب، وحين أعطاه بهنسي العنوان واتفقا على اللقاء بالقرب من منزله فوجئ بقوة امنية تعتدي عليه بالضرب وتزجه داخل سيارة ميكروباص، ثم توجهت به إلى محل سكنه حيث تم تفتيش المنزل والاستيلاء على مبالغ مالية وهاتفه المحمول وسب أسرته، ثم تم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني لمنطقة حلوان حيث تم الاعتداء عليه مرة أخرى بالضرب واحتجازه في غرفة ضيقة قذرة حتى تم اقتياده في وقت لاحق إلى نيابة أمن الدولة.

وفي نيابة أمن الدولة تلقى العشرات من المحامين معاملة مهينة، إذ تم رفض إدخالهم لمقر النيابة لعدة ساعات وتم تركهم في الشارع، حتى أن حرس النيابة قد اعتقلوا احد الحضور حين اعترض وقام بتصوير مشهد المحامين في الشارع، ولم يتم إخلاء سبيله إلا بعد نحو 3 ساعات. وحين بدأ التحقيق، وتم السماح لاربعة محامين بالحضور، فوجئ المحامين برفض وكيل النائب العام اطلاعهم على محضر القبض والتحريات وكذا عدم اطلاعه ومحاموه على أي دليل ضده أو بما هو منسوب له، ثم دار التحقيق حول رأيه في تعديلات الدستور والانتخابات الرئاسية وحول أسرته وعمله، مما جعل التحقيق أقرب لمحكمة التفتيش وليس تحقيق قانوني مع محامي حقوقي متهم. ثم تم توجيه الاتهامات المعتادة لكل المعارضين السياسيين وهي “الانضمام لجماعة محظورة واساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.” في القضية التي حملت رقم 558 لسنة 2020 وصدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

كذلك تم اختطاف الصيدلي محمد كامل السايس يوم السبت الموافق 4 أبريل من منطقة فلمنج بالإسكندرية وتم اخفاؤه قسريًا لمدة 5 أيام ثم ظهر في نيابة أمن الدولة قيد التحقيق على ذمة نفس القضية 558 لسنة 2020 ووجهت له نفس التهم وتقرر حبسه 15 يوما أيضًا.

أيضا تم اعتقال الناشطة نهى كمال ابنة البرلماني السابق كمال أحمد يوم 30 مارس من منزلها بمدينة الاسكندرية وتم عرضها على نيابة أمن الدولة على ذمة نفس القضية ووجهت لها نفس الاتهامات كما تقرر حبسها 15 يومًا وترحيلها لسجن القناطر.

كما ظهرت اليوم 29 أبريل بنيابة أمن الدولة بالاسكندرية الباحثة «خلود سعيد عامر»، رئيس قسم الترجمة بإدارة النشر بمكتبة الإسكندرية، والباحثة المتخصصة في الأنثروبولوجيا واللغة، وتم عرضها أيضا على ذمة نفس القضية ووجهت لها نفس الاتهامات وتقرر حبسها أيضا 15 يوما، واعتقلت الباحثة «خلود عامر»، يوم 22 إبريل الجاري، من منزلها بالإسكندرية، واختفت قسرياً لمدة أسبوع، قبل ظهورها اليوم بالنيابة.

بينما تزال الناشطة الحقوقية “مروة عرفة” مختفية قسريا منذ القبض عليها بعد اقتحام أجهزة الأمن لشقتها بمدينة نصر فجر يوم الثلاثاء 21 أبريل وحتى اللحظة دون سند قانوني وهي أم لطفلة رضيعة عمرها أقل من سنتين.

في الوقت الذي تحارب فيه دول العالم وباء كورونا عبر تخفيف التكدس في أماكن الاحتجاز يستمر النظام المصري في ممارسات الاعتقال والإخفاء القسري ضاربًا عرض الحائط بتوصيات منظمة الصحة العالمية التي أكّد مسؤولوها أكثر من مرة أن السجون وأماكن الاحتجاز بؤر محتملة لتفشي الوباء ما لم يتم اتخاذ تدابير تسمح بالتباعد الاجتماعي وعلى رأسها تخفيف التكدس.