أهالي «مأوى الصيادين» بالإسكندرية بين القمع والتهجير والمحاكمات العسكرية

قرَّرَت النيابة العسكرية بالإسكندرية، أمس السبت، حبس 42 من أهالي منطقة مأوى الصيادين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة “التجمهر والتظاهر والاعتداء على قوات من الجيش والشرطة وإحداث إصابات بهم”، بحسب ما نشرته المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وقد شهدت المنطقة يوم الجمعة الماضي، مظاهراتٍ حاشدة من الأهالي احتجاجًا على إزالة منازلهم، وأسفرت محاولة الشرطة لفض المظاهرات عن اشتباكاتٍ عنيفة بين قوات الأمن والأهالي أدت إلي إصابة عشرات الأهالي بالخرطوش ووفاة رضيعة عمرها 4 أيام اختناقًا بالغاز المسيل للدموع.

وألقت قوات الأمن على 65 شخص من الأهالي بينهم نساء وقُصَّر، وقد أطلق سراحهم بعد إذنٍ من قسم شرطة مينا البصل، فيما نُقِلَ الرجال إلى معسكر الأمن المركزي في مرغم تمهيدًا لعرضهم على النيابة العسكرية التى أصدرت قرارها بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتتزامن الأحداث مع مرور ثلاث سنوات على ذكرى محاولة إزالة وتهجير أهالي جزيرة الوراق في عام 2017. وتعود الأحداث بمنطقة مأوى الصيادين إلى أواخر 2017 عندما عرضت الحكومة على الأهالي تمليكهم مساكن بديلة، في حين أن قرابة من 80% من الأهالي يسكنون في المنطقة منذ أكثر من 80 عامًا، ومن يسكن بالإيجار سيسكن أيضًا بالإيجار في المساكن الجديدة بتسهيلاتٍ لمعدومي الدخل. ولكن الأهالي فوجئوا بتبخُّر كل تلك الوعود وأن كل ملاك المنازل لن يتم تمليكهم الشقق بل وباقي السكان لن يتم تعويضهم، فيما رُفِضَت تظلُّمات الأهالي على تلك القرارات مِمَّا دفعهم للتظاهر ومقاومة إزالة منازلهم منذ الأسبوع الماضي، في ظلِّ حصارٍ من القوات الخاصة والأمن المركزي للمنطقة.