مئات المعتقلين على خلفية الاحتجاجات على مدار الأسبوع الماضي

أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اليوم حصر وتوثيق 195 حالة اعتقال من بينهم 31 قاصراً خلال المظاهرات التي بدأت منذ 20 سبتمبر الجاري. وأعدَّت المفوضية هذا الحصر عبر تلقي بلاغات الاعتقال وحضور التحقيقات مع المعتقلين وتقديم الدعم القانوني لهم.

لكن تقديرات أعداد المعتقلين خلال الأسبوع الماضي تتراوح تراوحًا كبيرًا. ووفقًا للحصر الذي نشره مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، فقد ألقت قوات الأمن القبض على 310 حتى مساء يوم 24 سبتمبر، وأن الحصر قد اعتمد على شهادات الأهالي، والمحامين، وما نُشِرَ على صفحات التواصل الاجتماعي.

وقد أوضح المركز أن 301 شخص عُرِضوا علي نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ونُسِبَت إليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتمويل جماعة إرهابية، والاشتراك في مظاهرات دون المنصوص عليها قانونًا، بالإضافة إلي 9 عُرِضوا علي النيابة العامة.

وصرَّح أحد المحامين لموقع مدى مصر أن عدد المعتقلين قد تعدَّى 400 شخص بينهم 40 طفلاً على الأقل، وأضاف أن هناك صعوبةً كبيرة في الوصول إلى حصرٍ دقيق لإجمالي المقبوض عليهم المعروضين على نيابة أمن الدولة، ويرجع السبب في ذلك إلى تشديدات النيابة لمنع المحامين من الحديث مع المقبوض عليهم قبل التحقيق، لمعرفة عددهم والمحافظات التي جاءوا منها.

ولا تعبر أيٌّ من الإحصاءات عن العدد الحقيقي للمعتقلين حتى الآن على خلفية احتجاجات الشهر الجاري، وقد يكون العدد أكبر من ذلك، لعدم الإبلاغ عن كافة المعتقلين من قبل أهاليهم وتوزيعهم على عدد من معسكرات الأمن وأقسام ومراكز الشرطة وأقسام الترحيلات، مما يصعِّب على المحامين حصرهم. ويشهد بعض المعتقلين أن معسكرات الأمن المركزي بها أعداد كبيرة لم يُعرَضوا على النيابة حتى الآن.