نيابة أمن الدولة تأمر بحبس المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية 15 يومًا

أمرت نيابة أمن الدولة، أمس الأحد، بحبس محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 15 يومًا على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وتشمل القضية نفسها عددًا من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، منهم المحامي محمد الباقر والمحامية والمناضلة الاشتراكية ماهينور المصري.

يأتي حبس بشير في إطار استهداف وترهيب العاملين بمجال حقوق الإنسان، فيما اعتبرته المبادرة، في بيانٍ أصدرته أمس “تصعيدًا غير مسبوق لم تواجهه طيلة عملها”.

وبحسب بيان المبادرة، توجَّهَت قوةٌ أمنية لمنزل محمد بشير فجر أمس، واحتجزته لمدة تقارب الـ12 ساعة في إحدى مقرات الأمن الوطني، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس. وركَّزت الأسئلة داخل مقر الأمن الوطني بشكلٍ خاص على زيارة عدد من السفراء المعتمدين بمصر لمقر المبادرة المصرية يوم الثلاثاء 3 نوفمبر الجاري.

وقد استقبلت المبادرة صباح الثلاثاء سفراء كلٍّ من ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وفنلندا وهولندا، والقائمين بأعمال سفراء كندا والسويد والنرويج ونائب سفير المملكة المتحدة وممثلين عن المفوضية الأوروبية في القاهرة، لمناقشة عددٍ من قضايا حقوق الإنسان في مصر وحول العالم.