مشروع «مراقبة مراكز الاحتجاز في مصر» يرصد 1058 حالة وفاة داخل مراكز الاحتجاز

رَصَدَ تقرير منظمة “كوميتي فور جستس”، الصادر عن الفترة من 2013 وحتى 2020، ارتفاعًا في عدد الوفيات داخل مراكز الاحتجاز في مصر في العام الحالي، وذلك في إطار مشروع “مراقبة مراكز الاحتجاز في مصر”.

التقرير الذي أصدرته المنظمة نهاية الأسبوع الماضي، تحت عنوان “كم ريجيني في مصر منذ 2013″، عن حالات الوفاة داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية الرسمية وغير الرسمية، رَصَدَ بشكل عام الوفيات منذ عام 2013، مع التركيز بشكل خاص على الوفيات التي حدثت في الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري.

ووفقًا لتقرير المنظمة فإنه “خلال الفترة من يونيو 2013 إلى أكتوبر 2020، وصل عدد حالات الوفاة التي تمكَّنت المنظمة من رصدها داخل مقار الاحتجاز إلى 1058 وفاة”، مشيرة إلى ارتفاع حالات الوفاة في عام 2020 بواقع 100 حالة، مقارنة بعام 2019؛ وذلك بسبب السياسات التي اتبعتها وزارتا الصحة والداخلية في التعامل مع أزمة جائحة كورونا، حيث وصلت عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 17 حالة؛ وذلك بسبب استغلال وزارة الداخلية أوضاع الطوارئ للتنكيل بالمواطنين، فيما تتخاذل وزارة الصحة وتعجز المرافق الصحية داخل مقار الاحتجاز عن علاجهم.

وصنَّف التقرير أيضًا حالات الوفاة في العام الحالي بحسب نوعية الاتهامات والقضايا، فقد ارتفع عدد المتوفين بين السجناء والمحتجزين على خلفية قضايا ذات طابع سياسي ليصل إلى 68 حالة وفاة، فيما وصلت عدد الوفيات إلى 32 حالة بين المدرجين على قضايا ذات طابع جنائي.

وذكر التقرير أنه بتحليل أسباب الوفاة على مدار سنوات التقرير، يُعد الحرمان من الرعاية الصحية هو السبب الأكبر للوفاة بـ 761 حالة، يليه التعذيب الوحشي للمحتجزين بـ 144 حالة، ثم الوفيات بسبب سوء أوضاع الاحتجاز بـ 29 حالة. ويعتَبَر عام 2013 هو الأسوأ بكل المقاييس، ففي غضون ستة أشهر فقط (يونيو – ديسمبر)، وقعت 85 حالة وفاة على يد سلطات الاحتجاز، منها 49 حالة بسبب التعذيب الوحشي، و31 حالة بسبب الحرمان من الرعاية الصحية.

وذَكَرَ التقرير أن أعلى نسبة وفيات حدثت داخل أقسام ومراكز الشرطة بواقع 584 حالة وفاة، تليها السجون المركزية والعمومية بواقع 359 حالة، مع ارتفاع أعداد الوفيات بين المحتجزين والسجناء داخل سيارات الترحيلات ومعسكرات قوات الأمن المركزي ومقار المحكمة بواقع 43، و20، و16 حالة وفاة على التوالي.