منظمات حقوقية مصرية تطالب بإطلاق سراح الباحث أحمد سمير سنطاوي وإيقاف الهجمة الأمنية على الباحثين

طالبت منظمات حقوقية مصرية في بيانٍ مشترك، صدر يوم الجمعة الماضي، بالإفراج عن الباحث أحمد سمير سنطاوي، طالب الماجستير في الجامعة الأوروبية المركزية بالنمسا، لعدم استناد التحقيقات إلى أدلةٍ جادة، وطالبت المنظمات النيابة العامة كذلك بفتح تحقيق في وقائع إخفائه وتعرُّضه للتعذيب على يد أفراد وضباط الأمن الوطني.

بعد ظهور سنطاوي في 6 فبراير الجاري، تقرَّر حبسه 15 يومًا على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة بعدما وجهت إليه النيابة الاتهامات المعتادة للمعتقلين السياسيين بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب على شبكات التواصل الاجتماعي بغرض نشر الأخبار الكاذبة.

كانت قوات الأمن قد اقتحمت منزل أسرة سنطاوي في 23 يناير الماضي، وتحفَّظَت على تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمنزل، في حين لم يكن سنطاوي متواجدًا بالمنزل، وبمجرد عودته توجَّه إلى قسم التجمع الخامس في 30 يناير ليُطلب منه الحضور مرة أخرى بعد يومين، ورغم امتثاله لطلب الحضور في الموعد المحدد ظُهر الاثنين 1 فبراير، تعرَّض للاختفاء القسري على يد الأمن الوطني لمدة 5 أيام لحين مثوله للتحقيق في 6 فبراير.

وفي إطار الهجمة الأمنية على الباحثين المصريين بالخارج وتكرار نمط اعتقال طلاب الماجستير والدكتوراه خلال السنوات الماضية، ذكر البيان حالة الباحث باتريك جورج زكي، طالب الماجستير بجامعة بولونيا الإيطالية، الذي مرَّ على حبسه عام على ذمة قضية تحوي نفس الاتهامات. ولفت البيان كذلك إلى باحث الدكتوراه بجامعة واشنطن وليد سالم، الذي اعتُقِلَ عقب لقائه بأستاذ جامعي، ضمن مقابلات بحثه لدرجة الدكتوراه، ليُخلى سبيله في 11 ديسمبر 2018 بعد سحب جواز سفره ومنعه من السفر مرة أخرى، فلم يتمكَّن من استكمال دراسته والعودة لأسرته المقيمة حاليًا خارج مصر.

وأشار البيان إلى أن “الحقيقة لا تزال غائبة حول مقتل باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني من جامعة كامبريدج، والذي لقى مصرعه بعد إخفائه في يناير 2016، وعُثر على جثته وعليها آثار تعذيب”. وسبق أن اقتحمت قوات الأمن منزل الباحث المصري المقيم في ألمانيا، تقادم الخطيب، والتحفُّظ على هاتف والده وأوراقه الخاصة.

أما فيما يخص أساتذة الجامعات المصرية، فذكر البيان أن ثلاثة منهم على الأقل يخضعون لحبس احتياطي مطوَّل، وهم الدكتور حازم حسني، والدكتور مجدي قرقر، والدكتور أحمد التهامي.

وطالبت المنظمات الحقوقية بإخلاء سبيل أساتذة الجامعات والباحثين “المحبوسين على ذمة قضايا سياسية تفتقر إلى إدانة حقيقية … نتيجة ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير والاشتغال بالعمل العام”، كما جاء في البيان.

ووقَّعَت على البيان مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وكوميتي فور جستس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومبادرة الحرية.