«الشبكة العربية» ترصد بناء 35 سجنًا جديدًا بعد الثورة

رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في تقريرها الصادر بعنوان “في انتظارك”، بناء 35 سجنًا جديدًا ما بين سجون مركزية وسجون عمومية وليمانات خلال العشر سنوات الماضية عقب ثورة يناير.

وحسب تقدير الشبكة العربية، يتراوح عدد السجناء والمحتجزين بنحو 120 ألف سجين ومحبوس إحتياطيًا، منهم حوالي 65 ألفًا على خلفية سياسية، مقسمين إلى نحو 26 ألفًا محبوسين إحتياطيًا و 39 ألفًا محكوم عليهم.

وشمل التقرير رصدًا لعدد من الانتهاكات التي تُمارس ضد السجناء والمحتجزين مثل استخدام الحبس الإحتياطي كعقوبة، حيث يُحبَس الآلاف إحتياطيًا دونما دليل أو قرينة، ولمدد طويلة، علاوة على الحرمان من الحقوق التي كفلها القانون للسجناء والمحبوسين إحتياطيًا، مثل الحرمان من حق المكالمة التليفونية، والحبس الانفرادي المخالف للقانون، ووالحرمان من الزيارة ورفض النيابة -لاسيما نيابة أمن الدولة- قبول الاستئناف لكثير من المتهمين في أوامر حبسهم.

رصد التقرير أيضًا تعسف إدارة السجون في إدخال الأطعمة للسجناء والمحبوسين إحتياطيًا والتربح من معاناة السجناء حيث تبيع المقاصف الموجودة في أغلب السجون “الكانتين” هذه الأطعمة والسلع والأدوات، بأسعار أغلى من مثيلاتها بالخارج.

ورصد التقرير توسُّع النيابة العامة، وبعض القضاة الذين ينظرون تجديد حبس المتهمين، منذ بدايات عام 2019 تقريبًا، في التجديد الورقي للمحبوسين إحتياطيًا بالمخالفة للقانون، بسبب إعلان وزارة الداخلية “تعذُّر” نقل المتهمين لمقر النيابة أو المحكمة التي تنظر تجديد حبسهم.

وتناوَلَ التقرير تدوير المتهمين وحبسهم في قضايا جديدة، حيث رُصِدَت عدة حالات يصدر فيها قرار إخلاء سبيل، وحينما يبدأ المحتجز في إجراءات إخلاء السبيل، يُفاجأ بعرضه أمام النيابة متهمًا في قضية جديدة، ربما بنفس الاتهامات القديمة، أو اتهامات جديدة، وربما في قضية بدأت أثناء سجنه بالأساس ويستحيل عمليًا مشاركته فيها، وربما في قضية حديثة العهد. وقد ينال المعتقل حريته لبضع أيامٍ أو شهور قبل أن يُعاد القبض عليه وسجنه من جديد، وربما لا يرى شمس الحرية ولو لساعة فيجد نفسه محولًا للسجن من جديد.