إعدامات خارج نطاق القضاء.. هيومن رايتس ووتش ترصد جرائم النظام تحت مسمى “مكافحة الإرهاب”

قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته، أول أمس الثلاثاء، إن عناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني التابعين لوزارة الداخلية المصرية قتلوا في السنوات الأخيرة عشرات “الإرهابيين” المزعومين في جميع أنحاء البلاد في إعدامات غير قانونية خارج نطاق القضاء. وأضافت أن المسلحين المزعومين الذين قُتلوا في ما يسمى “اشتباك مسلح” لم يشكِّلوا، في حالات كثيرة، خطرًا وشيكًا على قوات الأمن أو غيرها عندما قُتلوا، وبعضهم كانوا أصلًا محتجزين.

وحسب التقرير، الذي صدر تحت عنوان “تعاملت معهم القوات: عمليات قتل مشبوهة وإعدامات خارج القضاء على يد قوات الأمن المصرية”، أعلنت وزارة الداخلية مقتل 755 شخصًا على الأقل واعتقال مشتبه به واحد فقط بين يناير 2015 وديسمبر 2020، فيما حددت بيانات الوزارة هوية 141 قتيلًا فقط.

ورصد التقرير حالات 14 شخصًا كانوا من بين 75 رجلًا قُتلوا في تسعة من تلك الحوادث. لم يُعتقل أي مشتبه به في تلك الحوادث التسع، ولم تقع إصابات بين عناصر قوات الأمن. وقالت عائلات ومعارف الرجال الـ14 إن الضحايا كان قد قُبض عليهم، على يد الأمن الوطني على الأرجح، ومحتجزين قبل الإبلاغ عن مقتلهم. وقالت 8 عائلات إنها شهدت هي أو أصدقاؤهم أو معارفهم اعتقالهم. وقال 13 منهم إن أقاربهم تم إخفاؤهم قسريًا وإنهم استفسروا رسميًا عن مكانهم قبل مقتلهم. وقال أفراد من 8 عائلات إنهم رأوا على جثث أقاربهم القتلى علامات إساءة معاملة أو تعذيب، مثل الحروق، والجروح، والعظام المكسورة، والأسنان المخلوعة.

للاطلاع على التقرير كاملًا، اضغط هنا.