الحكومة تنزع ملكية عشرات المنازل والأراضي بالوراق بعد رفضهم التهجير

أصدر مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي القرار رقم 37 لسنة 2021، أول أمس الخميس، بنزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مسافة 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق والأراضي الزراعية الكائنة في نطاق مسافة 30 مترًا بمحيط الجزيرة، بدعوى المنفعة العامة.

ويأتي قرار الحكومة بالاستيلاء على قرابة الـ 60 فدان من أملاك الأهالي، بعد أيام من قيام الأهالي بمنع قوات الأمن ولجان الحصر من هدم منازلهم، وفشل أساليب الجهات الأمنية بترهيب الأهالي عن طريق حبس العشرات من الأهالي والتهديد بتأييد الحكم الصادر في ديسمبر 2020 على 35 من أبناء الجزيرة بأحكام تصل إلى السجن المؤبد المشدد في جلسة 25 سبتمبر القادم، في حال استمرارهم في المقاومة.

وعلى مدار سنوات الماضية، يتمسك الأهالي بمطالبهم، التي تتمثل في إنهاء حالة الحصار المفروضة على الجزيرة، والتوقف عن الملاحقة الأمنية وتلفيق القضايا، والإفراج عن المعتقلين من أهالي الجزيرة، والتوقف عن تبوير الأراضي الزراعية، وإلغاء مخطط تهجير الأهالي خارج الجزيرة، وإشراك الأهالي في أي قرار يتخذ مع انتظار الطعون المرفوعة أمام القضاء.