بدء الإزالات في «المكس».. والأهالي يقدمون مطالب وبدائل ويشتكون التجاهل وغياب الشفافية

تجمع العشرات من أهالي منطقتي المكس والدخيلة، صباح السبت الماضي، أمام منازلهم وأمام حديقة المكس لمقابلة وزير النقل، كامل الوزير، لمناقشة اقتراحاتهم والبدائل المطروحة كما وعدهم نواب المنطقة والمحافظة. لكن الأهالي فوجئوا بمرور موكب الوزير أمامهم دون الالتفات لهم، مما دفعهم للركض خلف الموكب لمسافة تقارب الـ 500 متر دون جدوى. وعقب ذلك بساعتين تقريبًا توجَّه الوزير مرةً أخرى لحديقة المكس، وقابل نواب المنطقة لمجرد الإعلان عن إزالات المرحلة الأولي، ومنع دخول باقي الأهالي والصحفيين.

ولم تمر ساعات من زيارة وزير النقل حتى بدأت بعض أعمال الإزالة على كورنيش شاطئ المكس. ويشتكي الأهالي من غياب الشفافية معهم بخصوص المنازل المخطط إزالتها، حيث أصبح من المؤكد إزالة جميع المنشآت في بحري الكورنيش وحتى سور الميناء، بما فيها مثلث الحلواني ومطاعم زفير وسي جل وكبائن الفنار، مع إزالة مثلث صافي شوب حتى سور الميناء، كمرحلة أولى، ولكن يظل وضع العديد من المنازل مجهولًا.

صرح أحد الأهالي لبوابة الاشتراكي بأنه حتى الآن لا يوجد أي حصر رسمي للمتضررين، ومن المفترض مرور لجان الحصر، بحسب نواب المنطقة. ولكن هيئة الميناء أرسلت فريق المساحة الخاص بهم لرفع المساحات. وأضاف: “التعويضات المطروحة من النواب هزيلة، ولا شيء يعوضنا عن عمرنا وذكرياتنا وطفولتنا وأجمل سنين عمرنا وبيوت أجدادنا، والمفروض إن مفيش حاجة تعوض البلد عن تاريخ المكس. النهاردة بدأوا يشيلوا الكورنيش عشان يبنوا سور، وفيه موظفين في المحافظة قالوا إن بدايةً من أول أكتوبر هتبتدي إزالات البيوت، واحنا مش هنلحق نعمل حاجة في المهلة دي”.

ويتهم الأهالي المسئولين بوجود مخطط منذ سنوات لإزالة كل المنطقة، رغم اعتبارها منطقة تراثية بسبب تواجدها منذ مئات السنين ووجود فنار المكس الذي يتجاوز عمره المئة عام. وقد بدأ إهمال المنطقة منذ التسعينيات ورفض تطوير المرافق بالمنطقة، حتى بدأت إزالات منطقة الخندق في عام 2018، وإزالة مأوى الصيادين عام 2020، حتى القرار الصادر حديثًا بالاستيلاء على كل كورنيش المكس حتى ميناء الدخيلة وإزالة جميع العقارات المحيطة.

ويعتبر مخطط إزالات المكس الجديد وتهجير السكان كارثة بكل المقاييس حسب وصف الأهالي، حيث أن بحر المكس يمثل مصدر رزق للآلاف من أبناء المنطقة الذين يعملون في صيد الأسماك ومطاعم بيع الأسماك وبيع أدوات الصيد وصيانة المراكب، إلى جانب إزالة عشرات المحال التجارية والمنازل السكنية القانونية. وقد اقترح الأهالي عددًا من البدائل، لعدم إلحاق الضرر بالآلاف والقضاء على تاريخ المنطقة، مثل تغيير مكان الميناء الجديد وإقامته بعد منطقة الكيلو 21 لعدم تواجد أي تجمعات سكنية بها أو بدلًا من ذلك تطوير ميناء الحمراء وفتحه للسفن التجارية، إلا أن مطالب وبدائل الأهالي تم تجاهلها.