ملايين للسجون.. لكن مفيش للمستشفيات والمدارس

يستعد النظام خلال الأسابيع القادمة لافتتاح أكبر مجمع للسجون في مصر بمنطقة وادي النطرون الصحراوية ضمن 8 مجمعات سجون مركزية جديدة أعلن السيسي عن افتتاحها قريبًا.

ويعتبر المجمع أكبر سجن اتبنى في تاريخ مصر تبلغ مساحته 515 فدان تقريبًا، يعني ضعف مساحة سجن طرة مرة ونصف المرة، وبسعة 34 ألف سجين على الأقل، حسب منصة نحن نسجل.

السجن اللي بدأت أعمال الإنشاء فيه نوفمبر 2020 -قبل سنة تقريبًا من الإعلان عنه- من مجمع ضخم للمحاكم والنيابات ومبانى تابع لجهاز الأمن الوطني، بشكل يجعل المحتجز لا يغادر أسوار السجن ابدًا، حتى لحضور جلسات النيابة أو المحكمة. صور الأقمار الصناعية أظهرت أن السجن يحتوى أيضًا على 4 قطاعات يحتوي كل منهم 4 مباني شبيهة بسجن العقرب شديد الحراسة سيئ السمعة، اللي وصفه مأمور السجن السابق في أحد البرامج التلفزيونية أن “السجن متصمم على أن يدخله ميرجعش منه تاني، يبقى ميت”.

علاوة على كده، مجمع السجون الجديد هيضاعف معاناة الآلاف من أهالي المعتقلين بسبب بعد مسافة السجن الذي يبعد قرابة الـ100 كيلو من القاهرة، وبالتالي هتزيد تكلفة ومجهود الزيارات الخاصة بالمساجين.

عدد السجون اللي اتبنت بعد ثورة يناير 35 سجن، بالإضافة إلى 43 سجن من قبل الثورة، و8 سجون جديدة يتم إنشاؤها الآن، ليصل عددهم إلى 86 سجن رسمي ما بين سجون مركزية وسجون عمومية وليمانات.

ده طبعًا بجانب مقار الاحتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة وعشرات مقار الاحتجاز التابعة للأمن الوطني ومعسكرات الجيش والأمن المركزي.

التوسع الكبير جدًا في بناء السجون وأماكن الاحتجاز وزيادة عددها على الأقل بنسبة 50% خلال الـ10 سنوات الماضية، بيجي بالتزامن مع انخفاض عدد المستشفيات الحكومية بنسبة 40.7% من عام 2005 إلى 2018 وانخفاض عدد الأسرَّة في المستشفيات الحكومية بنسبة 12.2% منذ 2011 إلى 2018. أما عن التعليم، عدد المدارس الحكومية زاد من سنة 2016 بنسبة 6.7% فقط خلال 5 سنوات، رغم زيادة عدد الطلاب بالمدارس الحكومية بنسبة 17.7%، ليسبب المزيد من تكدس الطلاب داخل الفصول، ليعلن النائب هشام سعيد الجاهل يوم 25 سبتمبر الماضي، موافقة وزير التربية والتعليم برفع كثافة الفصول الدراسية لـ60 طالب، لاستيعاب أكبر قدر من الطلاب.

بناء نص سجون مصر على الأقل خلال العهد الحالي، يشكل رسالة صريحة من النظام إن أي محاولة ليست للمعارضة فقط ولكن لفضح الفساد أو التحدث عكس توجه الدولة أو عدم تنفيذ الأوامر سيكون مكان صاحبها خلف جدران السجن. بجانب توضيح أولويات النظام، فذكر السيسي أكتر من مرة إننا “فقرا أوي” لتبرير عدم إنفاق الدولة الحصص الدستورية من الموازنة العامة على الصحة والتعليم، وعدم إنفاقها على تطوير السكة الحديد، بالإضافة لرفع الدعم عن البنزين والكهرباء والتمهيد لرفع الدعم عن العيش، بيتناقض مع إنفاق مئات الملايين على الطائرات والمباني والقصور الفارهة وعلى السجون لمعاقبة الشعب على معارضته للقرارات.