قرار بإزالة الحي السادس والسابع بمدينة نصر.. والأهالي يرفعون دعوى قضائية لوقف القرار

أقام عدد من أهالي الحي السادس والسابع بمدينة نصر دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وفقًا لما نشرته مدى مصر، للطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نزع ملكية الحيين للمنفعة العامة. طالبت الدعوى بإيقاف تنفيذ قرار الإزالة، وندب لجنة من الخبراء مشكلة من وزارتي العدل والإسكان وإحدى كليات الهندسة لتكون مهمتها وضع تقرير كامل للمنطقة حول السلامة الإنشائية للعقارات.

ورغم قرار مجلس الوزراء بأن نزع ملكية الحيين للملكية العامة، إلا أن الخطط المعلنة مؤخرًا هي تطوير الحي عن طريق بناء أبراج سكنية على غرار “أبراج ماسبيرو” بعد إزالة البلوكات الحالية بالمنطقة. وتهدف خطط الحكومة الاستثمارية إلى إنشاء أبراج مرتفعة بعدد أدوار ضعف الموجود حاليًا، 5 أدوار، وبالتالي زيادة عدد الوحدات.

يأتي القرار الأخير على حساب معاناة أهالي المنطقة، حيث تعتزم الدولة إزالة البلوكات السكنية المنشأة منذ الستينيات، رغم أن المنطقة غير مدرجة ضمن مناطق العشوائيات، ومقسمة ومخططة هندسيًا وفقًا لمعايير البناء وقتها. وأعلن الأهالي رفضهم لقرار الإزالة ورفض البدائل المطروحة ومنها الحصول على شقق بديلة في المدن الجديدة مثل مدينة السلام، أو الحصول على شقة في نفس المنطقة بعد تطويرها مع دفع الفارق، أو الحصول على تعويض مالي غير معروف حتى الآن. وعبر الأهالي عن غضبهم من الاضطرار إلى تغيير أماكن سكنهم وما سيعقب ذلك من مشاكل الذهاب إلى أماكن عملهم، ونقل أولادهم من مدارسهم الحالية، وغيرها من المشاكل.

قرار الإزالة الأخير لم يكن الأول من نوعه ولن يكون الأخير، حيث تم إزالة عشرات المناطق أبرزها مثلث ماسبيرو ورملة بولاق ومناطق في مصر القديمة، مثل الخيالة والمدابغ ومساكن عين الصيرة وعين الحياة بالإضافة إلى مخططات إزالة منازل جزيرة الوراق وتهجير أهالي الجزيرة. تختلف المناطق ولكن السيناريو المنفذ من قبل الحكومة واحد، تهجير الأهالي دون صرف تعويضات عادلة أو توفير بدائل مناسبة والتنكيل بكل من يقف أمام رجال الأمن، ولا تترك الجرافات خلفها إلا حطام المنازل وغضب يتزايد بين الأهالي إرضاءً للمستثمرين ورجال الأعمال.