الدستورية تقر قانونا يمنع الطعن على عقود الخصخصة
الإثنين 16 يناير 2023
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً برفض الطعن على دستورية قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة الصادر من الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور برقم 32 لسنة 2014.
وبذلك تكون المحكمة قد أكدت دستورية هذا القانون، وأقرت الحكم بعدم قبول الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم لبطلان قرارات الخصخصة.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت أحكام بعودة عدة شركات تم نهبها وبيعها بتراب الفلوس إلى حضن الدولة مثل طنطا للكتان والمراجل البخارية وذلك بعد أن رفع العمال دعاوي بطلان الخصخصة ونظموا احتجاجات واضرابات.