الدستورية تقر قانونًا يمنع الطعن على عقود الخصخصة

دعمًا للفساد وتحصينًا للمفسدين ولمنع أي محاولة شعبية لوقف قطار الخصخصة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حُكمًا برفض الطعن على دستورية قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة الصادر من الرئيس المؤقت السابق “عدلي منصور” برقم 32 لسنة 2014، وبذلك تكون المحكمة قد أكدت دستورية هذا القانون، وأقرّت الحُكم بعدم قبول الدعاوي المرفوعة أمام المحاكم لبطلان قرارات الخصخصة.

يًذكر أن القضاء الإداري، قد أصدر أحكام بعودة عدة شركات تم نهبها وبيعها بتراب الفلوس إلى حضن الدولة مثل “طنطا للكتان والمراجل البخارية”، وذلك بعد احتجاج العمال ورفعهم دعاوي بطلان ضد الخصخصة.