بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

خالد البلشي عنوان معركة الحرية والخبز في نقابة الصحفيين

تعلن يوم الثلاثاء الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد نقيب الصحفيين وستة من أعضاء مجلس النقابة، وتقدم للترشح عددا من المحسوبين على معسكر الاستقلال النقابي وعلى رأس المتقدمين لمنصب النقيب خالد البلشي رئيس تحرير موقع درب ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق.

بينما رشحت الحكومة خالد ميري رئيس تحرير الأخبار وعضو مجلس النقابة الحالي والمعروف بصلاته الوثيقة بالأجهزة الأمنية وفساده .

وتأتي الانتخابات في وقت تعاني فيه مهنة الصحافة من استبداد السلطة والقبض على عشرات الصحفيين والاعتماد على صحافة السامسونج وهو مصطلح يشير إلى الرسائل التي تأتي لرؤساء التحرير من ممثلي السلطة بالمسموح به بالنشر دون أي تدخل من جانب الصحفيين.

وقد أدت هذه الأجواء إلى إضعاف الصحف وتفشي البطالة وسط الصحفيين وتدني رواتبهم وانتشار الفصل التعسفي في ظل تواطؤ النقابة التي يهيمن عليها رؤساء التحرير وأصحاب الصحف.

وأوضح الكاتب الصحفي خالد البلشي، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، على صفحة ” خالد البلشي مرشحنا” على فيسبوك، أن أحد الملفات الأولى التى سيعمل عليها ملف الوضع الاقتصادي للصحفيين، وقال: «الأوضاع الاقتصادية الحالية كان لها انعكاس على أوضاع الصحفيين، وترتيب المنزل من الداخل يبدأ بالنظر في الوضع الاقتصادي».

وتابع البلشي أن: «ملف البدل ملف ضروري وهام ولا يجوز المزايدة عليه، وجميعنا يعلم الأوضاع الاقتصادية للصحفيين. فبدل الصحفيين من 6 أشهر ماضية كان يعادل 170 دولارا، والآن قيمته أصبحت 100 دولار، ولابد من تحسينه بما يتناسب مع الأوضاع الحالية الصعبة».

كذلك أكد البلشي على ضرورة صدور قانون حرية تداول المعلومات، لنتيح للصحفي مناخ جيد يستطيع من خلاله العمل وتأدية مهامه. وأنه من الأولويات أيضًا تعديل بعض التشريعات والقوانين لكي تسمح بخلق فرص جديدة للصحفيين، بالإضافة إلى إعادة النظر في القوانين التي تعاقب الصحفيين.

وشدد البلشي على أهمية ملف الحريات، وحق الصحفيين المحبوسين في الحصول على الحرية، وقال إن: «موقع النقيب يعطيك الفرصة للتعبير عن كل الآراء والأفكار وإعادة التوازن داخل النقابة».

ودعا مجلس النقابة الجمعية العمومية للانعقاد، الجمعة 3 مارس المقبل، بمقر النقابة، للتصويت -حال اكتمال نصابها القانوني- على مقعد النقيب ونصف مقاعد المجلس، وحال عدم اكتمال النصاب تُدعى للانعقاد الثاني، الجمعة 17 مارس المُقبل، وتجرى الانتخابات كالمُتبع تحت إشراف قضائي.