بيزنس ما بعد التقاعد للجيش والشرطة

إذا كُنت أحد الباحثين عن فرصة عمل،ستطاردك بِلا شك مئات الإعلانات عن الوظائف المُتاحة بشركات الأمن، وبرواتب مُجزية ولكن غالباً ما قرأته بالإعلان لايُمت للواقع بأي صلة.

كيف تعمل شركات الأمن في مصر؟
في عام 1979 استجابت السلُطات المصرية لِطلب السفارة الأمريكية بالقاهرة، بتواجد شركة حراسة للمشاركة في تأمين السفارة، وتم إنشاء أولى شركات الأمن الخاصة، برئاسة ضابط سابق بالمخابرات العامة بإسم شركة “كير سرفيس” والتي لاتزال تُمارس عملها فى مواقع كثيرة حتى الآن.

تُعد شركات الأمن والحراسة أحد أبرز الأنشطة التجارية التي تحقق أرباحاً وفيرة ويمتلكها المُتقاعدون ذوو الخلفيات العسكرية أو الشرطية، وبحسب بيانات شعبة الأمن والحراسات باتحاد الغرف التجارية، بلغ عدد شركات الأمن في القاهرة 300 شركة، فيما يُقدر عدد العاملين ما يتجاوز المائة ألف شخص، ولكن الواقع يُشير إلى أن أعداد الشركات أكثر من ذلك، فمن ضِمن 250 شركة أشار إليها إحصاء الغرفة التجارية عام 2013، كان من بينها 50 شركة فقط تعمل بتصريح

السوق الواعدة دفعت الجيش إلى تدشين شركة أمن تتبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بإسم”كوين سيرفيس” حيث تعمل الشركة في تأمين العديد من المشروعات والمرافق الحكومية.

“فالكون فى الجامعة وفي المصانع .. صوت الثورة طالع طالع”
تُعد شركة “فالكون” للأمن أحد عملاقة هذه السوق، فمُلاك الشركة من الضُباط السابقين بالجيش والشرطة وأجهزة المخابرات وأمن الدولة، ما جعل الدولة تستعين بالشركة في تأمين الجامعات لقمع الاحتجاجات المناهضة لأحداث ما بعد 30 يونيو 2013، ولاحقاً قامت فالكون بتأمين الحملة الانتخابية لعبد الفتاح السيسي.

في عام 2001 دخلت شركة G4S إلى السوق المصرية، عن طريق علاقات بلواء سابق ذو خلفية استخباراتية، ليتم تدشين 6 أفرع للشركة بمصر، ضمن 90 دولة تعمل بها شركة G4S العالمية، من ضمنها عمل الشركة بالأراضي الفلسطينية المُحتلة، حيث تعمل الشركة في إنشاء وإدارة البوابات مع الإحتلال الصهيوني.

يُعد إسناد حراسة المشروعات والمرافق الحكومية وقطاع البنوك والمصانع وغيرها من المُنشئات إلى شركات الأمن أبرز مظاهر تنامي الطلب على هذه الخدمة في مصر، وصولاً إلى تأمين الأحداث الرياضية وتأمين الكمبوندات.
مئات الإعلانات تطلب موظفين للعمل “مُراقبين أمن”، فعبر العشرات من مكاتب التوظيف يتم المُتاجرة بشباب الخريجين والطلبة والعمال المُتعطِلين، حيث يتم توريد العمالة إلى شركات الأمن التي دائماً ما تُعاني من عجز في توفير الأعداد المطلوبة للإلتزام بتعاقداتها.

بمجرد تقديم الأوراق يحصل المُتقدم على الوظيفة، حيث يتم التغاضي عن القانون رقم 86 لسنة 2015, والمُعدل بقرار الرئيس رقم 126 لسنة 2015 والذي بموجبه يٌحدد بعضاً من الضوابط التي يجب توافرها فيمن يعمل “فرد أمن”، بل غالباً ما يتم التغاضي أيضاً عن الشروط الواجب توافرها في الإعلان نفسه، فيمكنك إستلام العمل في نفس يوم التقدُم للوظيفة، بدون أي خبرات سابقة، ما عليك سوى إتباع بعض التعليمات البسيطة.

تعمل مافيا شركات الأمن بالتعاون مع موردىّ العمالة على استغلال الحاجة إلى العمل، العامل المُشترك لهذه الشركات هو النّصب، فيما تشترط بعض الشركات التوقيع على إيصال أمانة لإستلام الزيّ الخاص بالعمل، في محاولة منها لكبح حالات ترك العمل. فبدون رقيب يعمل البيزنس الخاص للمتقاعدين من الجيش والشرطة، حيث لم يتم التقاعد بَعد عن نهب هذا الشعب.