استقالة المنتخبين بمجلس ادارة الإذاعة والتلفزيون احتجاجا على محاولات خفض رواتب الصحفيين

أعلن أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بمجلة الإذاعة والتلفزيون التابعة للهيئة الوطنية للإعلام عن تقديم استقالة جماعية مسببة، اعتراضا على محاولات تمرير مقترح يترتب عليه تخفيض مرتبات الصحفيين.

وأكد الأعضاء في استقالتهم أن أحد العاملين في الشئون القانونية بالمجلة، أعد مقترحا يزعم وجود خطأ إداري في احتساب قيمة العلاوات الدورية التي حصل عليها بعض الصحفيين في سنوات سابقة، رغم علمه بأن تحقيقات النيابة ما زالت جارية ولم تنته لقرار في هذا الشأن، لكن صاحب المقترح تجاوز النيابة واعتبر أن الأمر يستوجب رد كافة المبالغ المنصرفة بالخطأ، واقترح أن تقوم جهة الإدارة بتسوية الأمر من خلال مقاصة يترتب عليها تخفيض أساسي مرتبات الصحفيين.

وعلم أعضاء المجلس المستقيلين أن جهة الإدارة قررت عرض هذا المقترح في الاجتماع الطارئ الذي كان مقررا عقده الثلاثاء الماضي، متجاهلة فساد هذا المقترح من كافة الأوجه القانونية والإنسانية، لعدة أسباب، أولها أن ما يعتبره هذا المقترح خطأ إداريا هو أمر محل تحقيق في نيابة الأموال العامة منذ عام 2015 ولم يتم الفصل فيه إلى الآن، والأكثر غرابة أن يكون صاحب مقترح التسوية واحدا ممن تقدموا بالبلاغ محل التحقيق في النيابة، وهو ما يعني أنه نصب نفسه خصما وحكما.

ورفض أعضاء مجلس الإدارة حضور الاجتماع الطارئ، وتم تقديم إفادة موثقة من مكتب النائب العام تؤكد أن “القضية مازالت متداولة بالتحقيقات ولم يتم التصرف فيها بعد”؛ ، كما أن هذا المقترح من الممكن أن يتحول إلي دليل إدانة ضد الصحفيين يضعف موقفهم وربما يترتب عليه نتائج كارثية.

وأعلن عدد من المرشحين لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين ومن بينهم خالد البلشي وعمرو بدر دعمهم لمطالب صحفيي الاذاعة وطالب البلشي الأعضاء المنتخبين بالتراجع عن الاستقالة..ليكونوا سندا لزملائهم الذين انتخبوهم.