“الي يبيع صنافير وتيران.. بكره يبيع شبرا وحلوان”

تأتي ذكرى 30 يونيو لتعاود الطبقة الحاكمة إعادة قصف ذاكرتنا بالإنتصار العظيم وحماية الوطن من المؤامرة الإخوانية لبيع مصر، تأتي الذكرى العاشرة كاشفةً عن سلسلة الأكاذيب التي ساقتها الثورة المضادة، بالتزامن مع إقرار مشروع قانون خصخصة قناة السويس والذي بموجبه تم طرح 20% من شركة القناة لرباط وأنوار السفن بالبورصة، واستكمالاً لبيع جزيرتي تيران وصنافير.

لم يكن قرار السيسي بالتنازل عن الجزر المصرية مقابل المزيد من تدفق المعونات الإقتصادية فقط، بل إن الإتفاقية تأتي ضمن دمج الكيان الصهيوني بالمنطقة، وإنهاء السيادة المصرية على خليج العقبة ليتحول الممر الملاحي المصري إلى ممر دولي يسمح للصهاينة بحرية الحركة وبمزيد من التطبيع مع النظام السعودي.

واجه قرار السيسي بالتنازل عن الجزر المصرية معارضة شعبية فانطلقت المظاهرات في القاهرة والعديد من المحافظات واشتبكت الشرطة مع المتظاهرين، فيما تم إعتقال المئات من المتظاهرين من الشارع وبمداهمة منازلهم، وتم الحكم غيابياً على البعض، وتم الإفراج عن بعض المعتقلين بكفالات باهظة وصلت في بعض الحالات إلى مائة ألف جنيه.

في 8 أبريل 2016 وقعت مصر والسعودية على إتفاقية ترسيم الحدود البحرية وأقرها البرلمان المصري في 14 يونيو 2016، ولكن محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان الإتفاقية فى 21 يونيو 2016، بينما قضت محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة باستمرار الإتفاقية. وفي 16 يناير 2017 قررت المحكمة الإدارية العليا بأن مصرية الجزر مقطوع بها ولا يمكن التفريط فيها، بينما قررت المحكمة الدستورية العليا في 3 مارس 2018، برئاسة المستشار حنفي الجبالي” الذي عُين لاحقاً رئيساً لمجلس النواب ” بعدم الإعتداد بالأحكام القضائية الصادرة بشأن تيران وصنافير لتحسم المحكمة قضائياً الأمر لصالح السعودية.

لم تجد الجزر المصرية لها مكاناُ في اللجان واللجان الفرعية بالحوار الوطني المنعقد الآن فقبل بداية الحوار كانت هناك خطوطاً حمراء حيث أن قضايا تعديل الدستور والأمن القومي والسياسة الخارجية مُستبعدة من الحوار.