تزامنا مع دخوله العام السادس في السجن
إضراب شاعر “بلحة” عن الطعام يدخل يومه الرابع للمطالبة بالحرية.

دخل إضراب الشاعر جلال البحيري، المحبوس منذ أكثر من خمس سنوات، عن الطعام وأدوية القلب والاكتئاب فضلًا عن توقفه تدريجيًا عن الشراب، يومه الرابع للمطالبة بإطلاق سراحه.
وأوضح محامي البحيري في تصريحات صحفية أنه أبلغ أسرته بإضرابه عبر رسالة طالب فيها بـ«استرداد حريته بالخروج من السجن حيًا أو ميتًا» مشيرا إلى أن البحيري لا يزال محبوسًا احتياطيًا بسجن بدر على ذمة قضية رقم 2000 لسنة 2021 منذ سبتمبر 2021، وهي ثالث قضاياه منذ القبض عليه في 2018.
وبحسب رسالته التي تسلّمتها الأسرة قال البحيري: «النهارده ببدأ عامي السادس من عُمر مهدور في السجون.. وورايا تهم كتير مخجلة.. أدناها الكذب وأقصاها الإرهاب.. تهم كتير لم أرتكب منها إلا جريمة واحدة هي الشِّعر». مضيفًا: «شِّعر ناضج.. شعر ساذج.. شعر مثالي أو مراهق.. اسمه شعر، والنهارده اخترت إني أمارس حقي الدستوري والآدمي في الاعتراض علي هذا الوضع غير الآدمي».
ويرجع تاريخ القبض على البحيري إلى الثالث من مارس 2018، حين قبضت قوات الأمن بمطار القاهرة عليه أثناء سفره للخارج، وعُرض بعدها على نيابة أمن الدولة، التي وجهت له تهمًا بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإهانة رئيس الجمهورية»، وذلك لكتابته قصيدة «بلحة» المنشورة ضمن ديوانه «خير نسوان الأرض»، والتي غنّاها رامي عصام. وقررت «أمن الدولة» حبسه احتياطيًا على ذمة قضية رقم 480 لسنة 2018، واستمر الحبس حتى قررت النيابة إخلاء سبيله بتدابير احترازية في 17 أبريل 2019.
وفي سياق مواز، باشرت النيابة العسكرية بداية من اليوم التالي للقبض على البحيري التحقيق معه بسبب القصيدة نفسها، ووجهت له اتهامات بـ«إذاعة أخبار وشائعات عن القوات المسلحة المصرية، وإهانة الجيش المصري» ثم عاقبته محكمة الجنايات العسكرية عن تلك التهم في 31 يوليو 2018 بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة عشرة آلاف، وهو الحكم الذي أيّدت محكمة الطعون العسكرية لاحقًا الشق الخاص بالحبس فيه وألغت البند الخاص بالغرامة المالية فيه.
وبانتهاء العقوبة العسكرية للبحيري في 31 يوليو 2021، وخلال إجراءات إخلاء سبيله، عُرض على مقر تابع للأمن الوطني ببنها واحتُجز به لعدة أيام، ثم عُرض على نيابة أمن الدولة، التي وجهت له، في الخامس من سبتمبر 2021، نفس الاتهامات التي حُقق معه بسببها مرتين سابقًا، وقررت حبسه على ذمة قضية ثالثة برقم 2000 لسنة 2021 والتي مازال البحيري محبوسًا احتياطيًا بسجن بدر على ذمتها.





