بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

ومازال التهجير الجماعي مستمرًا

رغم أن التهجير الجماعي القسري جريمة مخالفة للقوانين الدولية والمصرية، تعتمد الدولة المصرية أحياناً على التهجير القسرى مقدمةً إياه كحل تنموي أو كسبيل لتعزيز صداقات خليجية تجلب العملة الصعبة تساعدها في اقامة مشروعاتها الحالمة، مثل بناء البرج الأيقوني بالعاصمة الجديدة.

في يونيو 2019، تحدث السيسي بأحد المؤتمرات قائلًا “هناك جزر وأراضي موجودة على النيل، وهذه الجزر والأراضي طبقا للقانون مفروض أنه ميبقاش في حد موجود عليها”.

بعد تهجير سكان مناطق الوراق وناهيا ومساكن السيدة عائشة والبساتين، بدأت أعمال الهدم والإزالة بعزبة أبو رجب في منطقة شبرا الخيمة، حيث فوجئ الأهالي بقرار مفاجيء ينص على إزالة 300 منزل وتشريد أكثر من 224 أسرة بهدف الانتفاع العام و مواكبة التطوير.

تقع عزبة أبو رجب جغرافيا في مركز قليوب عند تقاطع كلا من محور العصار وطريق شبرا بنها مع الطريق الدائري, وتنتمي عزبة أبو رجب اداريا الى محافظة القليوبية. بدأ الأمر يوم 24 يناير 2023، عندما جاءت لجنة هندسية العزبة وعرفوا أنفسهم بأنهم لجنة تابعة للمجلس القومي للتعداد والإحصاء، وكانت تأخذ بعض المعلومات الهندسية للعزبة.

في البداية لا شيء كان غريبا ولكن السيارات التي كانت تأتي لتأخذهم كانت سيارات عسكرية، في تلك اللحظة شك السكان بالأمر واخيرا في يوم 28 فبراير 2023 جاءت لجنة أخرى مصاحبة بكراكات ضخمة تستخدم للهدم والإزالة.

500 فدان ارض زراعية بعزبة أبو رجب تريد المؤسسة الهندسية العسكرية الاستيلاء عليها بدون وجه حق وكانت حجتهم أن السكان لا يملكون سند ملكية وانها اراضي تتبع الدولة.
وكانت مطالب سكان العزبة وهي مطالب مشروعة نصت على:

1- عقد حوار مجتمعي مع أهالي عزبة أبو رجب، وعرض مشروعات التطوير المقترحة عليهم ومناقشتها معهم للوصول إلى أفضل مقترحات التطوير، التي توازن بين ‏تطوير المنطقة
وبقائهم فيها.

2- تطوير المنطقة بحيث يكون أهالي العزبة جزء من هذا التطوير.

3- البدء ببناء الأراضي الفضاء المحيطة بالعزبة اولاً.

4- نقل سكان العزبة ببعض العمارات التي تم بنائها بنفس المربع السكني بعقود تمليك.

لا لازالة عزبة ابو رجب