بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

نقابة الأطباء تحذف بيانين بعد ضغوط من الأمن الوطني.. ومقرر لجنة الحريات بالنقابة يتقدم باستقالته

قامت نقابة الأطباء المصرية مساء الأمس بحذف بيانين من على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد ساعات من إعلان الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الحريات، من تلقيه مكالمة تهديد من ضابط بالأمن الوطني لحذف بيان النقابة بشأن تقديم بلاغ للنائب العام يتهم قسم جمصة بالقتل العمد لطبيب أثناء حبسه احتياطيا.

وقد أوضح حسين في بيانًا له بأن الضابط قد طالبه منزعجا بحذف البيان لوجود فقرة في الخبر تشير إلى المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ما قبله حسين بالرفض.

وقد قام مجلس النقابة بحذف البيانين مساء السبت ونشر بيان توضيحي لتؤكد أن تقدمها بالبلاغ كان بناءً على شكوى زوجة الطبيب للنقابة، واصفة ما ورد ببلاغ النقابة للنائب العام بـ إتهامات للتحقيق فيها لا تحمل الإدانة كما لا تحمل التبرئة، ليتقدم الدكتور أحمد حسين باستقالته للنقيب حسين خيري ومجلس النقابة بالتزامن مع نشر البيان احتجاجا على التدخل الأمني بالعمل النقابي والرضوخ للضغوط من خارج المجلس حسب وصفه.

وكانت زوجة الدكتور النفسي رجائي وفائي قد أبلغت النقابة بتعرض زوجها للتعذيب النفسي والبدني والإهمال الطبي الذي أدى إلي وفاته فجر يوم 7 مارس الماضي، حيث قد أوضحت زوجتة للنقابة بأنها عندما عاينت جثمانه، اكتشفت أنه تم حلق شعره في قسم الشرطة، مضيفة أن مسؤولي القسم منعوه من قضاء حاجته بدورة مياه مناسبة له، حيث أن الموجودة بالمحبس لا يمكنه استخدامها نظرًا لوزن الطبيب الذي يتعدى 160 كيلو جرام، وإصابته بأمراض الضغط والسكري وتيبس بمفاصل الركبة وغضاريف عنقية ضاغطة على الحبل الشوكي، وبناءً على تلك الإفادة وأقوال بعض الأشخاص الذين كانوا موجودين مع رجائي بالحبس، تقدمت النقابة ببلاغ للنائب العام يوم 30 مارس تتهم فيه مأمور قسم شرطة جمصة وأفراد الأمن بالقسم بقتل الطبيب رجائي عمدا بتعذيبه مما ترتب عليه اصابته بالإعياء ووفاته.