بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

جمع توقيعات ومطالبة للنقابة بالتدخل.. غضب في المؤسسات الصحفية بسبب عدم تنفيذ علاوة السيسي

حالة من الغضب العارم تجتاح المؤسسات الصحفية القومية بسبب قرار الهيئة الوطنية للصحافة بصرف علاوة 500 جنيه بدلًا من الألف جنيه التي كان السيسي قد قررها مؤخرًا للعاملين بالدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار.

شهدت المؤسسات جمع توقيعات على عرائض للرئاسة وللهيئة الوطنية للإعلام ولنقابة للصحفيين تدعو إلى التدخل العاجل للرجوع عن القرار المجحف للهيئة الوطنية للصحافة بصرف علاوة بقيمة 500 جنيه خصوصًا مع الارتفاع الجنوني للأسعار.

وجاء في العريضة: “صدمت الهيئة الوطنية للصحافة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بأن قررت منحهم علاوة 500 جنيه كحافز مقطوع، بدلًا من العلاوة التى قررها الرئيس عبدالفتاح السيسى لجميع العاملين بالدولة، وهى بحد أدنى ألف جنيه شهريًا تُصرف مع مرتب أبريل الجارى”.

وتاه العاملون بالمؤسسات الصحفية، وخاصة الأهرام، بين تفسيرات مختلفة للقرار غير المبرر بشأن خفض نصف العلاوة، والذي يخالف قرار رئيس الجمهورية الواضح والذى صدر بقانون من البرلمان وأصبح نافذًا وملزمًا للجميع.

وكان التفسير الأكثر انتشارًا أن وزارة المالية هى من رفضت الزيادة الألف جنيه، بدعوى أن العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية ولا ينطبق عليهم القرار، ويحتاج إدراجهم تعديل قانون الخدمة المدنية لينص صراحة على المؤسسات الصحفية القومية، فهل هذا معقول؟

وإذا فرضنا جدلًا صحة هذا التفسير، فلماذا قررت الهيئة ووافقتها وزارة المالية على صرف جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية العلاوة الاستثنائية التي قررها الرئيس السيسى لجميع العاملين بالدولة فى نوفمبر الماضى، وقيمتها 300 جنيه، ولذلك نحن نطالب بتطبيق نفس المعيار على علاوة أبريل.

أضاف البيان: “جميع العاملين بمؤسسة الأهرام، من صحفيين وإداريين وعمال، يعانون من تدني أجورهم مقارنة بمستويات الأجور فى الدولة حاليًا، رغم أنها كانت فى مرتبة متقدمة حتى عهد قريب، فهل يُعقل يا سادة أن تزيد مرتباتنا سنويًا بجنيهات قليلة لا تسمن ولا تغنى من جوع! وإليكم هذا المثال الصارخ، ففى شهر مارس الماضي أقرت الهيئة الوطنية للصحافة العلاوة الدورية السنوية للمؤسسات الصحفية التي تصرف من شهر يناير، وكانت عبارة عن 200 جنيها تضاف إلى الأساسى، بالإضافة إلى 50 جنيهًا بدل طبيعة عمل، ولكن الاستقطاعات ارتفعت أيضًا وبلغت نحو 217 جنيها لمعظم العاملين، أي أن صافي العلاوة 28 جنيهًا، فهل هذا مقبول؟!”.