ضحية جديدة للتعذيب في أقسام الشرطة

قُتل أمس رامي حسين في قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة نتيجة لتعرضه للتعذيب، وفقاً للشبكة المصرية لحقوق الإنسان. وكان شقيق الضحية نشر على فيسبوك صورة لشقيقة بعد قتله وعلى رأسه آثار للدماء، وقال شقيق الضحية أن رامي تعرض للتعذيب الذى أفضى إلى موته بسبب رفض رامي العمل كمرشد للأمن.

من جانبها اصدرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية في بيان، نفي تعرض رامي للتعذيب، مرجحة وفاته لتاريخه المرضي وأن وفاته كانت نتيجة لهبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب بعد شعوره بالإعياء، ولم يثبت التقرير الطبي تعرضه لأي إصابات، ووصفت وزارة الداخلية ما يتم تداوله عن مقتل رامي بعد تعرضه للتعذيب بالشائعات التي تتناولها الصفحات
والقنوات التابعة للإخوان المسلمين، وتوعدت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي هذه الشائعات بحسب بيان الداخلية.

وقد قُتل المواطن خلف راضي أب ل7 أطفال يوم السبت الماضي، على يد أحد أفراد الشرطة في قرية شلقام التابعة لمركز بني مزار فى المنيا.

ومنذ بداية عام 2023 سُجلت 23 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز نتيجة للإهمال الطبي والتعذيب وسوء أوضاع الاحتجاز، وتصاعدت حالات الوفاة الناتجة عن التعذيب في أقسام الشرطة مؤخراً، ففي شهر يوليو الماضي توفي محمود عبد الجواد في مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية بعد تعرضه للتعذيب.

ودأبت وزارة الداخلية على نفي جميع حالات القتل والتعذيب داخل مقار الاحتجاز التي وثقتها المراكز الحقوقية وذوي الضحايا، وتصف هذه الأخبار بالمؤامرة الإخوانية لترويج الشائعات، مُتجاهلةً سجلها الإجرامي في إنتهاك حقوق الإنسان والتعذيب المُفضي إلى الموت، وأساليبها المعروفة بالقسوة بداية من المعاملة المُهينة مروراً بالضرب بالأيدي واللكم على الوجه وبالآلات الصلبة، والتعليق في أوضاع مُجهدة ومُؤلمة، والصعق بالكهرباء في أماكن حساسة وعصب العينين، فضلاً عن التجريد من الملابس وبعض حالات الإغتصاب.

وتمارس الشرطة المصرية التعذيب بصورة مُمنهجة ضد المعتقلين السياسيين كوسيلة للعقاب أو لانتزاع المعلومات، ويمتد سجل التعذيب ليشمل المحتجزين على ذمة قضايا جنائية ومن يتم إستيقافهم من قبل الشرطة خلال حملاتها الدورية بالشوارع، وكان مقتل خالد سعيد على يد أمينَي شرطة بالإسكندرية عام 2010 أحد شرارات الثورة، وخلال حكم عبد الفتاح السيسي لعبت الشرطة دوراً هاماً كأداة للقمع وحماية المصالح السياسية والاقتصادية للطبقة الحاكمة، وبدون محاسبة تفشي التعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز، ففي عام 2017 أحالت السلطات المصرية قاضيين إلى مجلس تأديب بتُهم التدخل في عمل السلطة التشريعية والتورط في العمل السياسي بسبب عملهما بمشروع قانون لمناهضة التعذيب داخل السجون، في إشارة إلى إستخدام نظام عبد الفتاح السيسي للتعذيب والقتل كوسيلة للسيطرة على المجتمع.