الخطة صفر.. تثبيت أسعار الكهرباء ستة أشهر لدواعٍ أمنية

أعلن مجلس الوزراء أمس الخميس تثبيت أسعار الكهرباء لمدة ستة أشهر حتى يناير 2024، بُناءً على توجيهات “رئاسية” لمراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف عبء الأزمة الإقتصادية على المواطنين بحسب بيان المجلس.

أضاف البيان أن الدولة أرجأت الزيادات المُقررة سلفاً لمدة 18 شهراً حيث كان من المُقرر تطبيق زيادة أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي في يوليو 2022 وتم تأجيلها حتى يناير 2023، ثم لأول يوليو الماضي.

يُذكر أنه في عام 2020 أثناء جائحة “كورونا” أصدر وزير الكهرباء قراراً بتثبيت أسعار الكهرباء للمنشآت الصناعية لمدة 5 سنوات وتحملت وزارة المالية مليارات الجنيهات عن المستثمرين ورجال الأعمال، في حين أنه في نفس الفترة تم رفع أسعار الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 17% و 30% مما أدى لزيادة أسعار السلع والخدمات.

يأتي قرار الدولة بتثبيت أسعار الكهرباء خلال الأشهر القليلة القادمة بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية أوائل العام القادم، كما يأتي القرار كأحد تكتيكات الدولة في تأجيل بعض القرارات أحيانا، فالإمتعاض الشعبي من السياسات التي ينتهجها عبد الفتاح السيسي والتي أودت بحياة الكثير من المصريين إلى الفقر لا يخفى على الأجهزة الأمنية أو رأس السلطة نفسها.

أما الاستراتيجية التي ينتهجها نظام عبد الفتاح السيسي فهي دعم رجال الأعمال وتحصيل هذا الدعم من جيوب الفقراء والعاملين بأجر، هذا ما تشير إليه بنود الموازنة العامة للدولة، فمنذ خمس سنوات متتالية لم تتضمن بنود الموازنة العامة أي مخصصات مالية لدعم الكهرباء فخطة دعم الكهرباء تساوي صفر.