عسكرة الزواج.. القوات المسلحة تطلق حملة “مودة” للمُقبلين على الزواج

أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري أن المرحلة الثانية من حملة “مودة” بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، تنطلق من حرص القوات المسلحة على توعية أفرادها خلال فترة التجنيد، لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة، والتعريف بأساليب تكوين أُسرة مُستقرة، بما يمكنهم من التعامل الأمثل مع حياتهم الإجتماعية، للحفاظ على “القيم المُجتمعية” والروابط الأسرية بما يُسهم في حفظ واستقرار المجتمع المصري بحسب البيان.

يُذكر أن عبد الفتاح السيسي أطلق مبادرة في فبراير الماضي تقضي بتحصيل مبلغ 180 جنيهاً من كل شخص مُقبل على الزواج مقابل الفحص الطبي، إضافةً إلى مبلغ 40 جنيهاً مقابل الحصول على شهادة صحية مُميكنة بدلاً من الشهادة الورقية التي تمنحها وزارة الصحة للمقبلين على الزواج.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية في مارس الماضي أنها حصلت ما يزيد عن 11 مليون جنيه بعد إجراء الفحوصات الطبية لنحو 51 ألف و355 شاباً وفتاة، ضمن المبادرة الرئاسية لفحص المُقبلين على الزواج.

وفي وقت سابق أعلن السيسي أن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيتضمن إنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية على أن يتم تمويل الصندوق من الراغبين في الزواج وفق رسوم (لم يحددها)، على أن يتولى الصندوق الإنفاق على الأطفال في حالة الخلاف الزوجي أو الطلاق، او عدم القدرة على تحمل مصاريف الأطفال، بدون أن يوضح آلية عمل الصندوق أو الجهة التي ستتولى الرقابة عليه.

مُنذ إنقلاب يوليو 2013 تزايد تدخل الجيش في كافةً مناحي الحياة، وخلال حكم عبد الفتاح السيسي تحول الزواج إلى مُغامرة بسبب تردي الأوضاع الإقتصادية، ففي مقابل 530 ألف حالة زواج خلال النصف الأول من عام 2020 سُجلت 320 ألف حالة فقط في نفس الفترة من العام الحالي بحسب تصريحات نقيب المأذونين، فيما سُجلت حالة طلاق كل 117 ثانية وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2022.

لا يحتاج الزواج أو قانون الأحوال الشخصية إلى المبادرات الرئاسية التي لم نعهد منها إلا تحصيل مزيد من رسوم الجباية، ولا يحتاج المجتمع إلى دورات تدريب عسكرية للحفاظ على القيم المُجتمعية، ما نحتاجه بالفعل هو عدم ترشح السيسي للإنتخابات الرئاسية المُقبلة ويكفي ما فعلته سياسته الإقتصادية من تفكيك للأسُرالمصرية، ما نحتاجه بالفعل هو النضال ضد “القيم المُجتمعية” السائدة والتي لا تكرس إلا للهيمنة الذكورية.

بقلم: أحمد السيد