الرئيس الذي نعرفه.. والمعارضة التي لا نعرفها

رشح الجنرال عبدالفتاح السيسي نفسه للانتخابات الرئاسية أول مرة عام 2014، وحصل فيها على 96.94% من أصوات الناخبين أمام منافسه حمدين صباحي.

جاءت نتيجة الانتخاب حينها معبرةً عن المرحلة التي أعقبت إعلان المشير السيسي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، عن الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، وما أعقب ذلك من مجازر دموية كانت ذروتها فض اعتصامي رابعة والنهضة.

بزعم “التفويض لمحاربة الإرهاب” حكم السيسي مصر، وبعد انتهاء فترته الرئاسية الأولى، أُعيد تنصيبه لولاية ثانية في الانتخابات الشكلية التي أجريت عام 2018، ومُنع فيها أحمد شفيق، أحد رموز نظام مبارك، من الترشح، وأُلقي القبض على الجنرال سامي عنان، رئيس أركان الجيش، لمنعه من الترشح للرئاسة، وتم سجن الضابط أحمد قنصوه، الذي أعلن عن ترشحه للرئاسة، فضلاً عن حالات الترهيب والاعتقال، التي كان أبرزها الاعتداء على هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ثم اعتقاله.

في عام 2019 تم تعديل دستور 2014 بما يسمح للسيسي بالبقاء في السلطة 8 سنوات أخرى، وعُدلت مُدة الفترة الرئاسية لتصبح 6 سنوات، وبذلك يصبح السيسي، بموجب التعديلات المُعدلة، رئيسًا حتى عام 2030، بعد انتهاء مراسم التنصيب الحالي، لكن التنصيب الثالث يختلف بالطبع عن مراسم الفترة الرئاسية الأولى.

بدأ السيسي عهده بوعود كثيرة منها النهوض بمصر لتُصبح “أد الدنيا”، مرتكزًا على ما يعتقده بأنه يحكم بتفويض شعبي، وبمجرد إعلانه ترشحه في الانتخابات الحالية تنصل من أي وعود، فالبناء والتنمية مازال أمامه الكثير من الوقت، وانقلب حديثه عند بداية حكمه من رغبته في “غنى الناس” إلى كلمات تعد بالفقر مثل “لو البناء والتنمية تمنه الجوع والحرمان، اوعوا يا مصريين تقولوا ناكل وتشرب”، وتحول خطابه من “انتوا مش عارفين إنكم نور عنينا ولا إيه”، إلى تلميحه بحدوث فوضى مدفوعة بالمخدرات “الترامادول” إذا رفض الشعب حكمه، وهي الكلمه التي تعقبتها أجهزة السلطة لحذفها من مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أثارت جدلأً واسعُا.

في محاولة إعادة مشهد التفويض الأول عملت أجهزة الأمن وأذرعها السياسية على إقامة الاحتفالات في الميادين واستدعاء المطربين للغناء، حتى يستطيع السيسي إعلان ترشحه للرئاسة لفترة ثالثة، فقد أدمن الجنرال مسألة التفويض ولا يستوعب أن يحكم بغيره، لكن الحشود في محافظة مرسى مطروح مزقت لافتات الدعاية التي تحمل صور السيسي بعد اشتباكات مع الأمن، ولإخفاء الحقيقة أعلنت وزارة الداخلية أن الواقعة مختلفة عما رآه الناس، وأنها كانت عباره عن مشاحنات بين الأهالي بسبب حضور شعراء ليبيين.

حاول السيسي لاحقًا أن يحصل على التفويض المتعثر بعد حرب 7 أكتوبر في فلسطين، قبل أن يتراجع بعد انفلات المظاهرات من قبضة الأمن ودخولها ميدان التحرير رافضةً منح السيسي تفويضُا جديدا.

بعد 10 سنوات من الإفقار وفرض سياسات التقشف والانصياع إلى صندوق النقد الدولي والتهجير القسري للسكان والاعتقالات وبناء السجون الجديدة وخصخصة التعليم أو عسكرته وغير ذلك من الأزمات المتلاحقة عرف الشعب المصري من هو الجنرال عبد الفتاح السيسي وانحيازاته وحدود إمكانياته في الحكم، ورغم ذلك نتائج هذه الانتخابات محسومة مسبقا، ولذلك يبقى السؤال عن إمكانية طرح المعارضة بدائل وبرامج بديلة في ظل هذا الامتعاض الشعبي.