مدارس النيل واليابانية.. التعليم حسب شريحة الدخل

“هدفنا تقديم تعليم متميز لشريحة متوسطي الدخل دون مغالاة في الأسعار”. لم تكن هذه الكلمات دعاية لإحدى مدارس القطاع الخاص، بل كان تصريحًا لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وفقًا لما أوردته على لسانه الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، عقب اجتماعه يوم الخميس الماضي مع مجموعة من المستثمرين في التعليم الجامعي وقبل الجامعي لبحث الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة المدارس اليابانية ومدارس النيل.

تأسست المدارس اليابانية عام 2016، ويبلغ عددها 51 مدرسة تتوزع على عدد من المحافظات، وتصل مصروفاتها إلى 15,800 جنيه، ويجري التدريس فيها باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تطبيق بعض الأنشطة اليابانية. ويصل عدد مدارس النيل التي تأسست عام 2010 إلى 14 مدرسة وتتراوح مصروفاتها بين 25 إلى 42 ألف جنيه، ويجري التدريس بها بمعايير دولية، ويحصل طلابها على شهادة تعادل شهادة “lG” الدولية المعتمدة في التعليم البريطاني. ولكلا النوعين من المدارس إدارة متخصصة داخل ديوان عام وزارة التعليم؛ إدارة المدارس اليابانية والتي يتم الاستعانة فيها بخبراء يابانيين، وإدارة أخرى تسمى إدارة مدارس النيل تتشارك مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبردج والتي تقدم لمدارس النيل دعما فنيًا.

تخطط الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التعليم، وفقًا لتصريحات وزيرة التخطيط هالة سرحان، حيث من المستهدف زيادة استثمار القطاع الخاص في مجال التعليم من 25% حاليًا إلى 40% بحلول عام 2030.

ينص الدستور المصري على مجانية التعليم، ويلزم الحكومة بتخصيص ما لايقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، على أن تتصاعد هذه النسبة تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. لكن سياسات الدولة لا تتوقف عند عدم الالتزام بالنسب المقررة دستوريًا للإنفاق على التعليم، بل تعمل الدولة بالتجارة في التعليم الذي يعتبر في الأصل حقًا للجميع، فالسياسة التي تنتهجها الدولة تعمق من اللامساواة، وتدفع إلى المزيد من خصخصة التعليم والدفع به نحو المزيد من آليات وقوانين السوق.

ورغم وجود تعليم حكومي مجاني من الناحية الاسمية، تعاني المدارس من تردي البنية التحتية، وارتفاع كثافة الفصول وبدائية طرق التدريس، مما يدفع بالطلاب نحو مراكز الدروس الخصوصية ليصبحوا عملاء لشركات الكتب الخارجية، وهناك تعليم آخر متميز بلغات وانتماءات مختلفة مخصص الاغنياء، ولمن استطاع إليه سبيلًا.

يتحدث رئيس الوزراء كرأسمالي يعرض بضاعته، رغم أن التعليم المتميز هو حق للجميع بغض النظر عن شرائح الدخل التي تتبعها الدولة لعلاج أزماتها الاقتصادية الناتجة عن سياستها، والتي تطال الآن الحقوق الأساسية مما يدفع نحو التوسع في التعليم الخاص.

بقلم: أحمد هاشم