بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

ساحة سياسية

متهمان بالانضمام الى تنظيم ارهابي

تجديد حبس معلمين اثنين اعترضا على “اختبارات الحربية”

أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن نيابة أمن الدولة العليا، قررت يوم 18 يناير، تجديد حبس اثنين من المعلمين، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2333 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية المعلمين، لمدة 15 يوما”. المعلمان هما: جمال ناجي عبد اللطيف، وزكريا طلعت زكريا.

كانت قوات الأمن قد فضت بالقوة وقفة للمعلمات والمعلمين نظموها أمام وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية، واعتقلت عدد منهم يوم 15 أكتوبر، للاعتراض على استبعاد نحو 14 ألف معلم من مسابقة تعيين 30 ألف معلم، رغم اجتيازهم الاختبارات المعلنة من الوزارة.

واتهم المعلمون الكلية الحربية التي أشرفت على تدريبهم، تنفيذا لقرار حكومي جديد، باستبعادهم، بدون اسباب. المعلمون هتفوا، “الحربية تدريب مش اختبار”.

كان المقبوض عليهم الـ 14، وبعضهم لم يحضر الوقفة الاحتجاجية، قد تم التحقيق معهم للمرة الأولى أمام نيابة أمن الدولة العليا، يوم الثلاثاء 17 أكتوبر، حيث واجهوا مجموعة اتهامات شملت الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في تجمهر.

وأعلن المعلمون والمعلمات،رفضهم المعايير التمييزية التي يتم بناء عليها اختيار هم في تلك المسابقة، والتي لا تقتصر على اجتياز الاختبارات التربوية المعتادة، ولكن تشمل للمرة الأولى في تاريخ التعيينات بالوزارة اجتياز اختبارات للياقة البدنية والذهنية يعقدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقر الكلية الحربية استنادًا للقرار رقم 2297 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، والذي منحت المادة الرابعة فيه وزير التعليم الحق في إقرار شروط التعاقد ( اجتياز تدريبات). وكذلك فقد اشتمل كتاب رئيس الوزراء الصادر في 27 أبريل 2023 على معايير تمييزية واضحة حيث اشترط اجتياز تدريبات بالكلية الحربية مدتها 6 أشهر كأحد مصوغات التعيين في أي من الوزارات.

ورغم أن غالبية المستبعدين والمستبعدات تمكنوا من اجتياز اختبارات الكشف الطبي واللياقة البدنية، وأيضا التدريبات والاختبارات التربوية التي انعقدت بواسطة إدارة التنظيم والادارة.

وذكر المستبعدون في تصريحات صحفية، أن فترة الاختبارات المذكورة قد ركزت على معايير منها الوزن الزائد، واللياقة البدنية، التي لا ترتبط مباشرة بأداء المعلم لمهام وظيفته.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن “من شأن إرساء هذه المعايير في الاختيار أن يمثل تمييزًا صارخًا بين المواطنين، خصوصًا النساء، بما يتعارض بوضوح شديد ليس فقط مع مواد الدستور المصري، ولكن مع السياسات الحكومية نفسها مثل “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030” ومع “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”.

وحركة الاشتراكيين الثوريين تعلن إدانتها لاستمرار حبس هؤلاء المعلمين احتياطيا لأكثر من 3 شهور، وتطالب بسرعة إخلاء سبيلهم وإسقاط كافة التهم الموجهة لهم، وترفض سياسات النظام بعسكرة علاقات العمل، ومواجهة التحركات الاجتماعية بالقمع، في وقت يعاني فيه العاملون بأجر أشد المعاناة من تدهور قيمة الجنيه و الارتفاع الرهيب في الأسعار.

وتدعو الحركة كل القوى العمالية والنقابية والحقوقية والسياسية لإظهار التضامن مع المعلمين المحبوسين دفاعا عن حقهم في فرصة عمل شريفة، وفي ممارسة كل أشكال الاحتجاج السلمي.