بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

بعد 13 عاما.. النظام يقرر إغلاق قضية ” التمويل الأجنبي”

أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة.

كانت أعداد واسعة من المنظمات الحقوقية التي تم إدراجها في القضية قد تم إسقاط التهم عنهم خلال السنوات الماضية والتي تضمنت قرارات بمنع السفر والتحفظ على الأموال عن المتهمين من قيادات منظمات المجتمع المدني.

ولم يكن يتبقى في القضية سوى خمس منظمات، ستستفيد من قرار المحكمة اليوم بإغلاق ملف القضية نهائيا هي مركز المبادرة للدراسات والاستشارات والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمؤسسة العربية للإصلاح الجنائي “العقابي” و مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.

وكانت النيابة قد حركت الدعوى عام 2011 ضد منظمات المجتمع المدني بايعاز من المجلس العسكري الحاكم حينذاك من أجل تقويض دور المجتمع المدني.

وطالب حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تغريدة له على موقع اكس النظام بالاعتذار ورد الاعتبار لقيادات المجتمع المدني، والتخلص من منظومة القوانين التي تتيح توجيه مثل هذه الاتهامات دون دلائل.