بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. خالد البلشى يطالب بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين

أصدرت اليوم نقابة الصحفيين ممثلة في نقيب الصحفيين خالد البلشي بيان له اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، ثمن فيه دور الصحفيين الفلسطينيين خلال تغطيتهم لحرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني منذ ما يقرب من 7 أشهر، والتي راح ضحيتها 140 من الصحفيين الفلسطينيين. ويطالب في البيان كذلك بالإفراج عن الصحفيين المصريين المحبوسين الذين وصل عدد إلى 20 صحفياً.

وقد ورد في نص البيان:
“نقابة الصحفيين إذ تهنئ الصحفيين المصريين بيوم حرية الصحافة، وتهنئ الزملاء الذين تم إطلاق سراحهم خلال العام الماضي، فإنها تجدد مطالبتها بالإفراج عن 20 صحفيًا مصريًا مازالوا قيد الحبس، بينهم 7 من أعضاء النقابة، وكذلك دمج الصحفيين المفرج عنهم في المجتمع، وتوفير فرص عمل لهم.

كما تكرر النقابة مطالبها بتمكين النقيب، وأعضاء المجلس من زيارة الصحفيين المحبوسين في محبسهم.”

وأكد نقيب الصحفيين في البيان على عدد من المطالبات لضمان حرية الصحافة والصحفيين:
– إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور، التي نصت على أنه “لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم، التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”.

– تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، التي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين، وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.

‏- تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها “قانون تنظيم الصحافة والإعلام”، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير.

– تحسين أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب المُلقى على عاتقهم، ومعدلات التضخم الأخيرة.
‏‎
– إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور، التي نصت على أن “المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية”، على أن تكون النقابة حاضرة، ومشاركة، وطرفًا في المناقشات، التي تسبق إصدار هذا القانون.