بوابة الاشتراكي

إعلام من أجل الثورة

اعتبروه منحاز لرجال الأعمال.. صحفيون وعمال يدينون استبعادهم من الحوار الاجتماعي لقانون العمل

استنكر عدد من الصحفيين والقيادات العمالية استبعاد النقابات المهنية ومعظم النقابات العمالية المستقلة من ما اعتبرته الحكومة “حوارا مجتمعيا حول قانون العمل الجديد”.

وأجمع المشاركون في ندوة “من أجل قانون عمل عادل”، التي نظمتها نقابة الصحفيين، ضمن فعاليات الاستعداد للمؤتمر العام السادس للنقابة، أمس الثلاثاء، أن مشروع القانون الحالي يكرس لهيمنة أصحاب العمل ولا يستجيب لمطالب العمال في ربط الأجر بالأسعار وتجريم العمل المؤقت، والحماية من الفصل التعسفي.
وطالب الصحفيون بعرض مشروع قانون العمل الجديد عليهم، بما إنهم ينتمون لفئة العاملين بأجر، وينظمهم قانون العمل، وباعتبار أن الصحافة تمثل انعكاسا لقضايا المجتمع.

ناقشت الندوة، التي شارك فيها الدكتور أحمد البرعي، وزير العمل الأسبق، عددا من النقاط المرتبطة بفلسفة مشروع القانون، وحقوق العمل والأجور و حقوق الإضراب والتنظيم وأوضاع النساء في مشروع قانون العمل الجديد.

ورغم أن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، الذي تأسس بقرار من مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018، منوط به رسم السياسات لتعزيز الحوار بين العمال وأصحاب العمل، والمشاركة في إعدادات مشروع القوانين المتعلقة بالعمل. إلا أن الحوار المجتمعي الذي يناقش الآن مشروع قانون العمل لم يشمل العمال أو ممثليهم الحقيقيين، وهو ما يستدعى من العمال والقوى النقابية والحزبية دراسة مشروع القانون والتكتل من أجل إجبار الحكومة على الاستماع لقضايا العمال، والمطالبة بتطبيق ما تضمنه قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس فرعي للحوار في نطاق كل محافظة، يكون مماثلاً للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، وعدم الاكتفاء بالجلسات المغلقة، التي تنعقد الآن في مقر وزارة العمل بعيدًا عن مواقع وهموم العمال.