سفينة العدو في قناة السويس.. النظام شريك في الإبادة

فيديو متداول منذ أمس، تم التأكد من صحته، لسفينة حربية تحمل علم العدو الصهيوني بجانب العلم المصري، تمر من المجرى الملاحي لقناة السويس.
نحن لم نتفاجأ بسفينة العدو في قناة السويس، فالموانئ المصرية أصبحت الرئة التي يتنفس منها العدو، ينقل بضائعه، وأسلحته كما رأينا في السفينتين «كاثرين» و«ترانس باي»، وما خفي أعظم. لكن النظام في محاولاته لتمرير تواطئه مع العدو في حرب الإبادة في غزة، وعدوانه على لبنان، يحاول أن يمرر هذا التواطؤ تحت دعاوى قانونية بصبغة قومية.
بحسب بيان هيئة قناة السويس، أمس، فإن «عبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة للمجرى الملاحي، يأتي ضمن تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة، سواء كانت تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفن، وذلك اتساقًا مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم». استند بيان الهيئة إلى اتفاقية القسطنطينية التي وقعت عام 1888، والتي بموجبها يجب أن تكون قناة السويس البحرية مفتوحة في وقت الحرب أو السلم، لجميع السفن التجارية أو الحربية دون تمييز.
أولاً: نحن لا نعترف بإسرائيل ولا نؤمن بحل الدولتين، ونرفع شعار تحرير كل أرض فلسطين، جنبًا إلى جنب كل مقاوم للاحتلال في لبنان وفلسطين والعراق واليمن، ونميز بكل وضوح بين المقاومة والإحتلال، ولسنا محايدين، أو وسطاء.
ثانيًا: إن تذرع النظام البالي، باتفاقية بالية، تشبهه تماًمًا، مردود عليه، فالقانون الدولي الإنساني يحظر على جميع الدول نقل الأسلحة إلى طرف في نزاع مسلح، في حالة تواجد خطر واضح بأن يساهم ذلك في إرتكاب جرائم حرب، بل إن نقل الأسلحة إلى إسرائيل يمثل انتهاكًا لاتفاقيات جنيف، التي تمنع عمليات نقل الأسلحة في مثل هذه الحالة، ولن نذهب بعيدًا فقد منعت العديد من الدول سفينة المتفجرات كاثرين، المتجهة إلى إسرائيل، وفقًا للقانون الدولي، واستقبلها ميناء الإسكندرية.
ثالثًا: يتذرع النظام بالقانون، في حين يغض الطرف عن اتفاقيات السلام المزعوم الذي وقعها مع الكيان الصهيوني، ويقف صامتًا حيال خرق ملحقات المعاهدة، بتواجد العدو على الجانب الفلسطيني من محور صلاح الدين (فلاديفيا)، النظام المصري لا يطبق القانون أو يتذرع به إلا لخدمة مصالحه الاستراتيجية مع العدو. القوانين التي يضرب بها النظام عرض الحائط إذا كانت تتعارض مع هذه المصالح، وتفرض عليه منع وصول الأسلحة إلى العدو، تمامًا كما يركل النظام كل قانون ينص على حق العمال والفقراء لمجرد بقائهم عند الحد الأدنى من الحياة، ويفتش عن هذه القوانين وإن كانت بالية كي يطبقها، من أجل مصالح العدو الصهيوني، وضمان أمنه.
ندعو القوى السياسية والنقابية والعمال والطلاب وحركات المقاطعة للضغط والعمل معًا حتى:
-إلغاء معاهدة كامب ديفيد، ووقف كافة أشكال التطبيع مع العدو
-الإفراج عن معتقلي فلسطين في سجون النظام المصري
-وانتزاع حق التظاهر والتضامن مع فلسطين ولبنان وتقديم المساعدات
لا لمرور سفن الاحتلال
اه نزل ايدك شوي نزل ايدك شوي.
يا ولاد الكلب. نزل نزل الموبايل





