عمومية طارئة “للأطباء” 3 يناير المقبل بشأن مشروع قانون “المسؤولية الطبية”

دعا مجلس النقابة العامة للأطباء أمس، جموع أطباء مصر للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة في يوم 3 يناير القادم، لإعلان رفض مشروع “قانون المسؤولية الطبية” ولبحث التحركات اللازمة ضد مشروع القانون، والذي يتضمن مواد من شأنها تقنين حبس الأطباء في القضايا المهنية، بحسب الصفحة الرسمية للنقابة العامة لأطباء مصر.

وذكر منشور النقابة أن الدكتور محمد فريد، أمين عام نقابة الأطباء، تواصل مع نقيبة التمريض، الدكتورة كوثر محمود، للنقاش والتنسيق بين النقابتين، في الموقف حول مشروع القانون، خاصة أن مشروع القانون، يتعلق بجميع مقدمي الرعاية الصحية ومن بينهم أطقم التمريض.

وكانت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، عقدت اجتماعًا في شهر ديسمبر الجاري، لمناقشة مشروع قانون “المسؤولية الطبية” بحضور الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، والتي عرض فيها عبد الحي، خمسة مطالب لنقابة الأطباء والتي جاءت كالتالي:

– لا يجوز الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة.

– أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية من خلال لجان فرعية تشكلها، هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.

– يجب أن يتضمن تقرير اللجنة الفرعية أحد التوصيات الآتية، إما التوصية بانتفاء مسؤولية الطبيب عن الضرر الذي وقع على المريض، أو تقرير وقوع المسئولية الطبية المدنية بحق مقدم الخدمة.

– التمييز بين المضاعفات الطبية المتعارف عليها علميًا والحالات التي يحدث فيها ضرر للمريض ولا تكون هناك أي مسؤولية على الطبيب، وتوضيح مفهوم المسؤولية المدينة التي تقع على الطبيب حال ارتكابه خطأ لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وتكون العقوبة هنا تعويضات فقط وليس الحبس.

– ولفت نقيب الأطباء، إلى أن صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملًا وليس المساهمة فيه فقط كما نصت مسودة مشروع القانون.

وقال نقيب الأطباء أن الصيغة الحالية لمشروع القانون، ستدفع الأطباء نحو مزيد من الهجرة إلى الخارج بحثًا عن بيئة عمل آمنة لا يكونوا مهددين فيها بالحبس بسبب تأدية عملهم.