عفو «رئاسي» عن 54 «من متظاهري حق العودة» بسيناء

أصدر السيسي، اليوم، قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم عسكريًا من أهالي سيناء، وجاء قرار العفو استجابة لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، بحسب الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية. ومن المقرر نقل الـ54 إلى السجن المركزي بالعريش، لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، بحسب منشور لمنظمة سيناء لحقوق الإنسان.

وكان قائد الجيش الثاني الميداني، صدّق، الأربعاء الماضي، على جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية في القضية رقم 80 لسنة 2023، المعروفة إعلاميًا بـ«قضية حق العودة». وأتى التصديق على الأحكام بعد 4 أيام، من صدور أحكام المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، شملت حبس 62 سيناويًا، منهم 54 محبوسًا و8 أشخاص صدر بحقهم أحكامًا غيابية لمطالبتهم بـ«حق العودة».

وكانت النيابة العسكرية وجهت لأهالي محافظة شمال سيناء من المقبوض عليهم، اتهامات بتخريب سيارات عسكرية، واستعراض القوة، والتجمهر، على خلفية احتجاج المئات من أهالي سيناء في 23 أكتوبر من العام الماضي فيما عرف باحتجاجات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري وفضت قوات الجيش تجمع الأهالي المحتجين بالقوة المفرطة، وألقت القبض على عدد منهم. وأتى احتجاج أبناء قبيلتي الرميلات والسواركة، بالقرب من قرى الحسينات والمهدية قرب مدينة رفح، وقرية الزوارعة جنوب مدينة الشيخ زويد، للمطالبة مرة أخرى بحقهم في العودة لأراضيهم، بعد انتهاء المهلة التي حددتها السلطات المصرية.

وأطلقت أمس، 17 منظمة حقوقية بيانًا مشتركًا للمطالبة بإلغاء الأحكام العسكرية الصادرة بحق متظاهري حق العودة، من أهالي سيناء، وطالبت المنظمات الموقعة على البيان بإلغاء الأحكام الجائرة والإفراج عن جميع المتهمين، والتوقف عن إحالة المدنيين للقضاء العسكري، وتعديل المادة 204 من الدستور المصري لحصر مثول العسكريين فقط أمام القضاء العسكري، كما طالبت المنظمات الموقعة على البيان بعودة المُهجرين إلى أراضيهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء تهجيرهم قسريًا، وفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات التي تعرض لها أهالي شمال سيناء من استخدام للقوة المفرطة لفض احتجاجهم بالإضافة إلى احتجازهم بشكل غير قانوني، وشدد البيان على أهمية الوقف الفوري للتمييز والقمع الممنهج بحق سكان أهالي شمال سيناء.

حق العودة