“المبادرة” تعديلات قانون التعليم تُشرعن التدخل غير الدستوري للأكاديمية العسكرية في تعيين المعلمين

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، السبت في بيان، أن التعديلات الأخيرة لأحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 165 لسنة 2025، الصادر في 13 يناير الجاري، تشرعن التدخل غير الدستوري للأكاديمية العسكرية في قرارات تعيين المعلمين والمعلمات، حيث تضمنت التعديلات اشتراط اجتياز المتقدمين للتعيين للتدريبات التي يحددها وزير التربية والتعليم.

وسبق أن أصدر مجلس الوزراء في أبريل 2023 خطابًا دوريًا بتعليمات لمؤسسات الدولة تلزمها بحصول الراغبين في التعيين بالحكومة على دورة تأهيل داخل الكلية الحربية لمدة ستة أشهر كشرط أساسي للتعيين. وشملت اختبارات التأهيل داخل الكلية الحربية لشغل الوظائف الحكومية وزارة النقل أيضًا، والتي شهدت الظهور الأول لعبد الفتاح السيسي لحضور هذه الإختبارات، وقال حينها وزير النقل أن السيسي قد تصادف وجوده داخل الكلية الحربية أثناء انعقاد الاختبارات.

لاحقًا تكرر ظهور السيسي بجانب قادة عسكريين من ضمنهم وزير الدفاع إلى جانب وزير التعليم لحضور الاختبارات التي تجريها الكلية الحربية لعددٍ من المتقدمين والمتقدمات لشغل وظائف بوزارة التربية والتعليم، وفي أكتوبر 2023 أعلن وزير التربية والتعليم الأسبق، رضا حجازي، عن التعاقد من 14 ألف معلم مساعد فقط من أصل 28 ألفًا و175 ممن تمكنوا من إجتياز الإختبارات. وأرجعت الوزارة حينها استبعاد الآخرين وفقًا لنتائج “كشف الهيئة” التي عقدت بالكلية الحربية.

وجاء الاستبعاد لأسباب تمييزية تتعلق بالوزن الزائد أو لظروف الحمل وعدم الأخذ في الاعتبار الدرجات العلمية والاستناد فقط إلى إختبارات وزارة التربية والتعليم بصفتها الوزارة المختصة وتدخل غير قانوني من الكلية الحربية وما نتج عنه من تمييز، بالمخالفة لمواد الدستور وقانون العمل المصري 23 لسنة 2023، واتجاهًا نحو المزيد من عسكرة مؤسسات الدولة.

لا لعسكرة التعليم