غدًا تجديد حبس القيادي العمالي المضرب عن الطعام “شادي محمد” وخمسة شباب في قضية “بانر فلسطين”

تنظر غرفة المشورة بمحكمة بدر، الدائرة الثالثة إرهاب، غدًا، تجديد حبس القيادي العمالي شادي محمد، المضرب عن الطعام في سجن برج العرب (2) بمحافظة الاسكندرية، وخمسة شباب من محافظة الإسكندرية، المحبوسين في سجن العاشر (6) بمدينة العاشر من رمضان 45 يومًا احتياطيًا، في القضية رقم 1644 لسنة 2024، المعروفة إعلاميًا بـ”بانر فلسطـين”، على خلفية تعليقهم لافتة تضامنية مع فلـسطيـن، أعلى أحد الكبارى بالمحافظة، في أبريل الماضي، قبل أن تلقي قوات الأمن القبض عليهم، وتقرر نيابة أمن الدولة حبسهم بتهم “الانضمام لجماعة إرهابيّة، ونشر بيانات كاذبة، والاشتراك في تجمهر”، ومن بين المعتقلين، عبد الله أحمد، وعمر الأنصاري، وشهاب الدين، ومحمد دياب، والقيادي العمالي شادي محمد، أحد مؤسسي المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، ومن مؤسسي اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بالاسكندرية.

ويواجه محمد، تهمًا مضافة في القضية بـ”بتأسيس جماعة إرهابية وتولي قيادة عناصر إثارية”، ويدخل محمد أسبوعه الثالث من الإضراب عن الطعام دون الشراب، في محبسه بسجن برج العرب (2) احتجاجًا على تغريبه “نقله” من سجن العاشر (6)، مُجردًا من كافة متعلقاته الشخصية، فيما تقدمت زوجته ببلاغ إلكتروني إلى النائب العام، للإبلاغ عن إضراب محمد، وحمل البلاغ رقم 1102820، بعدما رفض ضبط سجن برج العرب (2) إثبات إضرابه، ويعاني محمد، من حالة صحية ونفسية سيئة لتواجده “في سجن غير آدمي مزدحم للغاية.. لا يوجد به أسره” بحسب زوجته.

وأطلقت أكثر من 300 شخصية عامة مصرية وأجنبية و10 قوى سياسية وحقوقية ودار نشر، عريضة توقيعات للمطالبة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للنقابي العمالي المحبوس شادي محمد، ودعا ممثلون عن حركتي “نقابيون من أجل غزة” في بريطانيا وألمانيا، و”الأصوات اليهودية”، وحزب العمال الاشتراكي البريطاني، وأعضاء هيئة تدريس أجانب، إضافة إلى نقابيين من مصر وإنجلترا وأيرلندا وفرنسا وألمانيا في قطاعات التعليم والنقل والتمريض، خلال عريضة التضامن، السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن شادي وباقي المعتقلين بسبب تضامنهم مع فلسطين، وشاركت قوى سياسية مصرية في التوقيع على العريضة، وهم حركة “الاشتراكيين الثوريين”، وأحزاب التحالف الشعبي والعيش والحرية والكرامة، والقيادة المشتركة للتيار الناصري، ومراكز النديم والإسكندرية للحماية القانونية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة دعم العدالة، ودار الخدمات النقابية والعمالية وصفصافة للثقافة والنشر، مطالبين باستمرار جمع التوقيعات، للتضامن مع محمد، بعدما أصبحت حياته في خطر.

وسبق اعتقال محمد، في أكتوبر عام 2022، على خلفية نشاطه النقابي، في شركة لينين جروب، للمفروشات والمنسوجات، بعد أن قامت الشركة بفصله عن العمل، بسبب مشاركته في إضراب للعمال بالشركة.

الحرية لمعتقلي التضامن مع فلسطــين