قصة انتصار “تحالف نقابي” على الممارسات الاحتكارية في المجال الطبي

أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي، عن عودة تعامل ثلاث نقابات مهنية مع معملي البرج والمختبر، بعد استجابتهما لمطالب النقابات، وقيامهما بتخفيض أسعار خدماتهما لعام 2025.

كانت نقابات الصحفيين والمحامين والمهندسين، قد اتخذوا قرارا قبل ثلاثة شهور بتعليق تعاملهم مع معامل التحاليل الكبرى (الفا والبرج والمختبر) في ضوء رغبة هذه المعامل الى تعظيم أرباحها على حساب أعضاء النقابات.

وارجع التحالف قراره لمواصلة المعامل الشهيرة “زيادة أسعار الخدمات التي تقدمها في عام 2025، والتي تجاوزت 30 بالمئة مقارنة بالأسعار المتفق عليها”، مشيرا الى أن هذه المعامل الثلاثة، “تحصل على نحو 200 مليون جنيه كعوائد سنوية من النقابات الثلاث”.

ويزيد من أهمية، التحالف النقابي الجديد، ضد الممارسات الاحتكارية، اعتماد المهنيين (حوالي 9 ملايين) على أنظمة تأمينية خاصة، في ضوء تخلي الدولة عن ضمان حق مواطنيها في العلاج.

فبذرائع واهية، تواصل حكومات الليبرالية المتوحشة المتعاقبة التهرب، من تطبيق بنود دستور 2014، الذي يلزمها بإنفاق ما لا يقل عن 3% للصحة من إجمالي الدخل القومي.

وشهدت الأعوام الماضية عمليات استحواذ في القطاع الصحي الخاص، خصوصا من رأس المال الخليجي، غيرت خريطة الاستثمارات في القطاع، وكانت من أهم أسباب ارتفاع أسعار مقدمي الخدمات الطبية.

وتتنافس السلاسل الكبرى بضراوة على كعكة السوق المصري بسبب ارتفاع نسبة المصابين بالأمراض المزمنة.

وتحتل مصر المرتبة رقم 10 على مستوى العالم في الإصابة بمرض السكري بنسبة تصل إلى 21 بالمئة، بما يعادل 11 مليون نسمة، بينما يعاني 40 بالمئة من البالغين بمصر من ارتفاع ضغط الدم، بجانب نحو 59 ألف مريض بالفشل الكلوي.

وفي خطوة لافتة، سعى التحالف الثلاثي، الى إدخال المواطنين طرفًا في المواجهة، مشيرًا الى أن تلك المعامل العملاقة، (المختبر والبرج وألفا) التي تسيطر على نحو 70 بالمئة من سوق التحاليل في مصر، تقدم خدماتها للمرضى بأسعار تزيد عن أربعة أضعاف سعر تكاليف الخدمة.

وفي ضربة موجعة لهذه الاحتكارات، وقع تحالف النقابات ثلاث اتفاقيات جديدة مع 7 معامل تحاليل، متعاقد معها بالفعل، يبلغ إجمالي فروعها مجتمعة 277 فرعًا على مستوى الجمهورية.

وبموجب هذه الاتفاقيات يحصل أعضاء التحالف على امتيازات أكثر، بجانب تخفيض الأسعار.

كما شهد البرلمان تحركات داعمة، وفي هذا السياق تقدم النائب بمجلس النواب ورئيس حزب العدل “عبد المنعم إمام” يوم 18 يناير الماضي بطلب إحاطة للجنة الشؤون الصحية بالمجلس بشأن غياب الرقابة على منظومة التحاليل الطبية وتأثيرها على صحة المواطنين.

وطالب “إمام” بتوضيح آليات وزارة الصحة للرقابة على المعامل الطبية، وخاصة المعامل الكبرى، وإعلان إرشادات واضحة لتحديد أسعار التحاليل الطبية، إلى جانب فتح السوق للمنافسة بشكل أوسع بما يضمن العدالة لجميع المواطنين.

وشدد في بيانه على أهمية، إنشاء نظام رقابي دوري للتأكد من جودة الخدمات الطبية ومنع استغلال بيانات المرضى.

ولا تعد محاولات توحيد كفاح المهنيين جديدة، على المستوى العربي، فهناك تجربة مهمة في السودان، كما شهدت مصر في العام 2010، محاولة تأسيس “اتحاد النقابات المهنية” خارج عباءة الدولة.

وتمثلت أبرز مطالب الاتحاد، الذي تشكل عشية ثورة يناير 2011، في إسقاط القانون “سيئ السمعة” رقم 100 الصادر في العام 1993، واستقلال الموارد المالية للنقابات، وتحسين مداخيل المهنيين، واستمرار رفض التطبيع مع إسرائيل.

ويأمل نقيب الصحفيين “خالد البلشي”، على المدى الطويل، في استعادة تحالف النقابات، الذي تلقى ضربة قاصمة عام 2016، أثر أزمة اقتحام الأمن لمقر النقابة.

ويقول “البلشي”، في تصريحات صحافية بأن “هناك ضرورة لدخول قوى المجتمع المختلفة في مفاوضات حقيقية من أجل الوصول لأسعار مناسبة، وكذلك من أجل الحفاظ على منافسة حقيقية، تحمي كافة مقدمي الخدمة”.

ومما لا شك، فإن نجاح التحالف الثلاثي، في تحقيق أهدافه، قد يشكل ضغطا على الحكومة لتطبيق قوانين مكافحة الاحتكار وتعزيز الرقابة على السوق، ويفتح المجال لإنشاء مظلة علاجية مشتركة بين النقابات للتحرر من استغلال الشركات.

غير أن الطريق إلى بناء تحالف اجتماعي، يضم نحو 25 نقابة مهنية، ضد غول الاحتكارات المتنامي، ليس مفروشا بالورود، فقبل عام وجه “البلشي” الدعوة لنقابات مهنية، لتبني موقف موحد إزاء حرب الإبادة الصهيونية.

واللافت أن الدعوة، لاقت تأييد عدد من النقابات في بداية الحرب، كما عاد سلم نقابة الصحفيين، من بعيد، ليكون معبرا، عبر وقفات “نادرة” عن مواقف سياسية واجتماعية.

لكن العمل النقابي المشترك، الداعم لفلسطين، سرعان ما تم إجهاضه، وهو ما يمكن أن يتكرر تجاه التحالف الراهن، في ضوء عدم استقلالية النقابات، والتضييق الأمني، ونفوذ الاحتكارات.

ورغم ذلك، لا يمكن للقوى الديمقراطية سوى دعم هذا التحالف الوليد، والسعي لتكراره لمواجهة الاحتكارات المتنامية في مجال الاتصالات على سبيل المثال، حيث يظل الحراك القاعدي هو القادر على بلورة جماعات ضغط حقيقية في المجتمع.

جماعات، تكافح لوقف سياسات الاحتكار والإفقار، ويمنح نضالها القوى السياسية، الأمل مجددًا، في إمكانية التغيير واستعادة الديمقراطية.