قانون عمل “الحيتان” في البرلمان

التجمع و”الاجتماعي” والاتحاد “الأصفر” يوافقون.. والعدل يعترض “منحاز للعمال”!

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، في 25 فبراير الماضي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ، وانتهى من إقرار 12 مادة “مواد الإصدار” بشكل نهائي، ومن المقرر أن يعقد البرلمان الأسبوع المقبل جلسات عامة لمناقشة القانون.

إن معركة تمرير مشروع قانون العمل، الجارية الآن، ليست منفصلة عن الصراع الأكبر بين طبقة عاملة تُسحق يوميًا وبين رأس مال مدعوم بسياسات الدولة. يُقال إنه في ظل الاقتصاد الحر، يأتي للسوق دائمًا بائع حر وواعٍ من جهة، ومشترٍ حر وواعٍ من جهة أخرى، ويتبادلان ما بينهما برضى تام، بعقد طوعي متفق عليه من دون إكراه، ويجري تقديم هذه الفكرة الخيالية كانتصار أخلاقي، حيث ينام الرأسمالي والعامل كل يوم هانئين بعلمهما أن كلّ ما حقّقاه في عالم الأعمال قد حدث بالتراضي من دون إجبار، ومن دون تهديد، لكن هذا في المخيّلة، فماذا عن الواقع الحقيقي؟

في عام 2021، كان هناك 27.6 مليون شخص يعملون بشكل جبري في العالم، أي أنه في عصرنا الحالي يوجد 3.5 أشخاص من كل ألف شخص يعملون في ظروف قريبة من العبودية أو السخرة، وفق تقرير لمنظمة العمل، وبحسب دراسة أعدتها منظمتا الصحة العالمية والعمل الدولية عام 2021 عن الأعباء الصحية والأعباء الناجمة عن زيادة ساعات العمل، تم توثيق وفاة 740 ألف عامل حول العالم في 2016 بسبب العمل لساعات إضافية، وصنفت مصر ضمن الدول “عالية الخطورة”، كما رصدت الدراسة ارتفاعًا نسبته 35% في مخاطر الإصابة بسكتة قلبية، لمن يقضون في العمل أكثر من 55 ساعة أسبوعيًا.

ومع اشتداد الأزمة الرأسمالية العالمية، بدأت الحماية تتراجع أمام ضرورات المرونة، وهو الاسم الحركي لمص دماء العمال حرفيًا لصالح حيتان رأس المال، وهو ما يفسر موجة تغيير قوانين العمل عالميًا.

منذ نحو ثلاثة أشهر صعد إلى قمة “التريند”، رجل الأعمال محمد فاروق، بحديثه عن تفضيل العمل 12 ساعة يوميًا واعتناق نظام ساعات العمل الصيني 996 (الذي بموجبه يكون العمل لمدة 12 ساعة يوميًا في 6 أيام أسبوعيًا)، ويصفه البعض بـ”العبودية الحديثة” وانتقاده للدول التي اتجهت إلى الموازنة بين عدد ساعات العمل والراحة والاسترخاء، متجاهلًا الدراسات المعمقة التي ربطت تحسين بيئة العمل بتحسين الإنتاجية واستدامته.

وفي ظل محاصرة النقابات المستقلة، وعرقلة تأسيس المزيد منها، وتأميم المجال العام، وافق البرلمان المصنوع في الأجهزة الأمنية، بغالبية أحزابه ومكوناته، والتي تدعي الانتماء للعمال، كحزب التجمع والحزب الديمقراطي الاجتماعي، إلى جانب الاتحاد العام للعمال “الأصفر”، من حيث المبدأ، على مشروع قانون العمل الجديد الذي يقنن تشريد العمال.

أما الحزب الوحيد الذي اعترض فهو حزب العدل، ولكيلا تذهب بعيدا بخيالك عزيزي القارئ، فتظن أن الحزب الليبرالي رفض من بوابة الدفاع عن حقوق العمال، فرئيس الحزب عبد المنعم إمام، لخص الأمر برمته في قوله “الحكومة جاية على القطاع الخاص في كل شيء وجايبة قانون جاية فيه على القطاع الخاص، وطالما عادل كده نلغي الخدمة المدنية وقوانين العمل الحكومية و نطبق قانون موحد للجميع”، ويعقد البرلمان الأسبوع المقبل جلساته النهائية لتمرير القانون، ليرض السادة الممولين، الراغبين في تحرير علاقات العمل، كما حرروا من قبل الأرض من فلاحيها، والمصانع من عمالها.

إن العامل يفقد إنسانيته في النظام الرأسمالي، ويصبح “شيئًا”، فهو مغترب عن إنتاجه، ومغترب في عملية الإنتاج ذاتها، ولا يتردد نظام كهذا في سلب قطاعات عمالية حقوقها في الانضواء تحت مظلة قانونية، تحميها ولو جزئيا، وفي هذا السياق، استبعد مشروع قانون العمل، الذي يناقش حاليا بالبرلمان، قطاعات من “عبيد الأجرة”، من مظلته، وهؤلاء يعملون، منذ سنوات، بلا أدنى حماية، ومن بينهم “مساعدو المنازل”، أو كما يطلق عليهم الأثرياء “الخدم”، وإذا عرفنا أن غالبية هؤلاء من النساء، فيبدو الأمر، وكأنه دعوة مفتوحة لكي يتحولن إلى “لقمة سائغة” للمستغلين، وإذا تركنا الفئات، التي تتوق للمساواة القانونية مع بني جلدتها، لنلقي نظرة سريعة على فلسفة القانون، واستجابته لأوجاع 13 مليون عامل؛ فسنجد أن الليبرالية المتوحشة، تعتبر أن العمالة الوفيرة والرخيصة، التي “تكمل عشاءها نوما”، هي ميزتها التنافسية الوحيدة.

مشروع القانون أطاح بأحلام العمال بالأمان الوظيفي. وبات الأصل أن يكون العقد محدد المدة، ليكون من حق صاحب العمل أن يطرد عاملا ويهدم استقرار أسرة مهما كانت سنوات خدمة هذا العامل وبدون أي أسباب، ولم تجرؤ مواد القانون على الاقتراب من مواد الأجور، فقد كتب عليها “ساويرس ورفاقه” بالبنط العريض “ممنوع الاقتراب” وذلك بالرغم من أن معدلات التضخم، وصلت وفقًا لآخر تقارير البنك المركزي المصري، إلى 22.6%، وهي نسبة تمس حياة ملايين العمال وعائلاتهم.

وحتى لا نتهم بالمبالغة، نشير إلى أن مشروع القانون يخفض العلاوة الدورية السنوية، من 7 بالمئة من الأجر الأساسي، إلى 3 بالمئة من الأجر التأميني، وفي نفس الوقت يتيح لصاحب العمل تشغيل العامل ساعات إضافية طويلة بمقابل ضعيف وإنهاء علاقة العمل في أي وقت.

وإذا قرر العمال اللجوء للإضراب لمواجهة كل هذا الغبن فعلى الفور يتم القبض على القيادات بعد أن وضع القانون شروطا مستحيلة لممارسته، ومن يفلت من سيف الاعتقال فعليه أن يواجه سيف الفصل.

هذا بالإضافة الى أن مشروع القانون يحظر الإضراب في المنشآت الاستراتيجية، ولا يسرح خيالك عزيزي القارئ الى منشآت الجيش والسلاح الخ، ولكن المقصود هي المدارس والمستشفيات والنقل، فماذا تبقى وكيف يحصل العاملون بها على حقوقهم؟

وفي حين أعلنت الحكومة أن هدفها هو إدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، فإن ما يجري فعلياً هو صبغ القطاع الرسمي بكل ملامح القطاع غير الرسمي عبر الاستعانة بشركات توريد العمّال وتكريس الغبن اللاحق بعمّال المنشآت متناهية الصغر وغيرها من الظواهر الجديدة في سوق العمل.

إن التصدي للحرب الطبقية، التي تشنها حكومة الحيتان عبر تمرير مشروع قانون العمل هو واجب رئيسي للاشتراكيين، علينا أن نفضح الانحياز الطبقي التي تتضمنه كل بنود القانون وأن نسعى الى تعديلها بكل الصور المتاحة، وأن ندعو العمال الى عدم الثقة مطلقا في الأحزاب التي تدعي المعارضة وتوافق على مشروع القانون، وأن ندرك أن النضال في المصانع وفي كل مواقع العمل هو القادر على شل القانون وتجميد بنوده حتى لو تم إقراره.