“المحامين” تلوح بوقف التعامل مع خزائن المحاكم.. احتجاجًا على زيادة الرسوم القضائية

أعلنت نقابة المحامين أمس، وقف التعامل مع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية، والرفض القاطع لها وخاصة محاكم الاستئناف، بحسب بيان للنقابة.

وكانت محكمة استئناف القاهرة قررت زيادة رسوم الخدمات المميكنة اعتبارًا من شهر مارس الجاري، مما أدى إلى حالة من الغضب بين المحامين، وجاء قرار نقابة المحامين، عقب اجتماع عبد الحليم علام نقيب المحامين مع أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، أمس، لبحث أزمة زيادة الرسوم القضائية مؤخرًا، وأوضح بيان النقابة أن الزيادات الأخيرة التي تأتي تحت مسمى “مقابل الخدمات” هي زيادات غير مسبوقة ومخالفة للأطر الدستورية والتشريعية، ووصفها بـ”الرسوم الجبرية” وانتهى اجتماع المحامين إلى:
– تفويض مجلس النقابة لعلام بالتواصل مع الجهات المعنية لإنهاء الأزمة.
– وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في كافة أنحاء الجمهورية، كخطوة أولى على أن يتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في هذا الإجراء.
– اعتبار مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء الأزمة.

مصدر من المحامين قال لـ”بوابة الاشتراكي” أن الزيادات الأخيرة هي التفاف على الدستور الذي ينص على أن تكفل الدولة حق التقاضي للمواطنين مجانًا، عبر زيادة رسوم “الميكنة” وهو نظام بديل عن التعامل بالكمبيوتر بدلًا من الأوراق في منظومة التقاضي، “عملوا خدمة جديدة.. ومقابلها سعر عالي” بحسب المحامي، مشيرًا إلى أنه من ضمن مشاكل منظومة التقاضي الجديدة المميكنة هي إضافة أعباءً إضافية على المحامين موكليهم بزيادة الأعباء المالية، وتحميل المحامين جهدًا مضاعفًا بمتابعة القضايا عبر المنظومة الجديدة مرتفعة السعر “كنت بعرف القرار في القضية بعد رفع الجلسة بكام ساعة.. في منظومة الميكنة الجديدة.. بجانب سعرها المرتفع.. ممكن أتابع القضية لأيام إلى أن أحصل على [الباركورد].. يعني وقت وشغل مُضاعف” يُوضح المحامي.

متضامنون مع المحامين
لا لرسوم الجباية