برلمان الحيتان يُقر تخفيض مرتبات العاملين في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب السبت الماضي، على المواد من 2 حتى 35، في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بعدما وافق المجلس على مجمل مشروع القانون من حيث المبدأ في جلسته في 25 فبراير الماضي، وافق خلالها على 12 مادة “مواد الإصدار” بشكل نهائي.

وشهدت المادة 12 المتعلقة بالعلاوة الدورية السنوية خلافًا خلال مناقشات الأحد، حول احتساب نسبة العلاوة، وفقًا لقانون العمل الساري رقم 12 لسنة 2003 تنص المادة (12) على “يستحق العاملون الذي تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق، علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ..” في حين جاءت التعديلات في مشروع القانون المقدم من الحكومة في المادة (13) بألا تقل العلاوة الدورية السنوية عن 3% من أجر الاشتراك التأميني..”.

وجاءت تعديلات بعض النواب على مقترح الحكومة على ألا تقل نسبة العلاوة عن 7% من الأجر الشامل، وربطها بمعدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي، لعدم تلبية النسبة المقترحة للاحتياجات الأساسية المنصوص عليها في الدستور من توفير المسكن والملبس للمواطنين، معارضة مقترح الحكومة بالتعديلات على نسبة العلاوة تضمنت “عدم تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس”.

في حين بررت الحكومة مقترحها من خلال وزير العمل محمد جبران، بأن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني أفضل لأن هذا الأجر يشهد زيادة سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، كما أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى لاحقًا زيادة للحد الأدنى للعلاوة، معتبرًا أن مقترح الحكومة يحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال، على حد قوله.

في مقابل تعديلات الحكومة، كان تحالف أمانات العمال والنقابات انتقد هذه التعديلات مطالبًا ربط نسبة العلاوة الدورية بنسبة التضخم بسبب أن القيمة الحقيقية للأجر تنخفض يومًا بعد يوم، ضمن ظاهرة تآكل قيمة الأجور، وانتقد التحالف مقترح الحكومة الذي يمكن أصحاب العمل من التنصل من العلاوة بإضافة فقرة (وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يومًا من العرض عليه) وهو ما وصفه التحالف بتقديم الحكومة “رشوة لأرباب الأعمال”.

بعد يوم واحد من المطالبة بربط نسبة العلاوة الدورية بنسب التضخم لأنها ترتفع، أعلن البنك المركزي الاثنين، تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10% في فبراير مقابل 22.6% في يناير الماضي، ما قد يبدو للوهلة الأولى أن الدفع بربط العلاوة بالتضخم الذي يرتفع غير صحيح، لكن هذا التراجع الشهري يجب النظر إليه بسنة الأساس، فعادة تكون نسبة التضخم مرتفعة في الشهر المقابل من السنة السابقة، تظهر نسبة التضخم متراجعة في السنة التالية بسبب المقارنة، وهو ما يسمى تأثير سنة الأساس، ففي فبراير عام 2024 بلغت نسبة التضخم 35%، وبالتالي يظهر التضخم متراجعًا في فبراير 2025، كما أن التضخم الشهري مرتفع بنسبة 1.4% وهو ما يشير إلى أن التراجع السنوي غير واقعي بالكامل، لأن الأسعار ارتفعت بالفعل عن الشهر السابق.