الصحفيون كسروا عصا السلطة ورفضوا جزرتها: يتبقى الاستقلال والحسم

ضرب الصحفيون عرض الحائط بجزرة السلطة ومرشح أجهزتها الأمنية على موقع نقيب الصحفيين المصريين بتجديدهم الثقة في النقيب اليساري خالد البلشي ليستمر على رأس النقابة الأكثر إزعاجا للسلطة بتفاعلها الملحوظ مع القضايا الاجتماعية والوطنية، وهو ما يمثل بارقة أمل لنشطاء باقي النقابات، مهنية أو عمالية، الطامحين في التغيير، حال استمرار وتراكم عملهم بين القواعد.

كالعادة، لجأت السلطة إلى الرشاوى الانتخابية، وفي سبيل اختطاف النقابة من أعضائها لترتمي، كليًا، في أحضان السلطة والأجهزة الأمنية، عرض مرشحها عبد المحسن سلامة على الصحفيين أراض زراعية وسكنية ووحدات سكنية بالمدن الجديدة، مدعيًا دعم شركة الريف المصري ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية له، إضافة إلى وعودة بزيادة قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا إلى مستويات، وصفها بأنها “الأضخم في تاريخ النقابة”.

شهدت هذه الانتخابات أساليبًا مستحدثة لمساندة مرشح السلطة، ولأول مرة في تاريخ نقابة الصحفيين، يستخدم سلاح التشويه على أوسع نطاق، إذ تم تدشين منصة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحت مسمى “ويكليكس الصحفيين” ليستيقظ الصحفي، كل صباح، على أخبار، هدفها الأول والأخير تشويه المرشحين المحسوبين على التيارين اليساري والناصري، من أعضاء المجلس المنتهية ولايته، إضافة إلى افتعال أزمات ومشادات وهمية لشق الصف الصحفي.

وإذا كان البلشي قد فاز في انتخابات دورة 2023 – 2025، على مرشح السلطة حينها خالد ميري، بفارق بسيط، وهو ما وصف وقتها بأن التصويت لصالح البلشي كان “تصويتًا عقابيًا” ضد تكفين نقابة الصحفيين وإبعاد أعضائها عنها، فإن الانتخابات هذه المرة عبرت عن رغبة الأغلبية من الصحفيين في التغيير الجذري واستعادة النقابة، حيث فاز البلشي بفارق 800 صوت عن منافسه الحكومي، رغم تكرار الوقفات التضامنية مع غزة، وبيانات الدفاع عن الصحفيين المحبوسين من التيارات السياسية المختلفة، خلال السنتين الماضيين.

أما في انتخابات عضوية مجلس النقابة فقد عاد قطبان من أقطاب ما سمى ب”جبهة تصحيح المسار” وقت أزمة اقتحام النقابة واعتقال صحفيين من داخلها، هما محمد شبانة وحسين الزناتي، إلا أن في المقابل فاز المرشحان الناصري محمد سعد عبد الحفيظ واليسارية إيمان عوف، وهو ما ضمن للبلشي أغلبية داخل المجلس.

بإمكاننا الآن أن نسمي هذه الدورة ب”دورة تنفيذ قرارات المؤتمر السادس”، تلك القرارات التي كانت تستهدف تمكين الصحفيين من ممارسة عملهم واستعادة المهنة التي غابت بفعل تآمر السلطة عليها وتقييدها بقيود القوانين سيئة السمعة والنية.

ولن تتحقق هذه المستهدفات إلا عبر مراجعة دروس تجربة العامين الماضيين، اللذين شهدا استعادة النقابة قدر من عافيتها، لكنهما لم يشهدا تفعيل الجمعية العمومية، عبر الحرص على تشكيل لجان حية بالنقابة، وامتداد هذه اللجان داخل المؤسسات، عبر المندوب النقابي، إضافة إلى ضرورة الحسم مع رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير الفاسدين والذين يهدرون حقوق الصحفيين، وهو ما يستدعي مراجعة شعار وحدة الصحفيين، التي تجمع الظالم والمظلوم، والمالك والأجير، والرئيس والمرؤوس، رغم وجوب الانتصار لوحدة المحررين في مواجهة أصحاب السلطة والنفوذ والعقاب، كما يجب العمل الجاد لتوسيع عضوية النقابة لتشمل كل ممارسي المهنة الحقيقيين، سواء في صحف مطبوعة أو مواقع إلكترونية، مع تنقية جدولها من غير الممارسين للمهنة، فالنقابة تصبح قوية بجماهيريتها وديمقراطيتها.

ويجب ألا ينسى المجلس الجديد الفريضة الغائبة، ويطرح مسألة استقلال النقابة من جديد، والتخطيط للاستقلال المالي عن الدعم الحكومي، فإن الاستقلال المالي أول خطوات التحرر من التبعية للحكومة.