مشروع الإيجارات الجديد مقدمة لفوضى في سوق الإيجارات وانحياز فاضح لمصالح الملاك

عقدت رابطة المستأجرين والجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية “حق الناس” مؤتمرًا حاشدًا، أمس بحزب الكرامة، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلين عن الأحزاب ونشطاء سياسيين، لبحث تداعيات مشروع قانون الإيجارات الجديد المُقدم من الحكومة.

وأشار المشاركون في المؤتمر أن مشروع القانون الجديد سيؤدي إلى تشريد نحو ثلاثة ملايين مستأجر وأسرهم، وتداعيات خطيرة تهدد نحو مليون منشأة إقتصادية، بالإضافة إلى أن مشروع القانون فرضته الحكومة بدون أي حوار مجتمعي، وبما يخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي أقرت بأحقية امتداد عقود الإيجار لجيل واحد من أسرة المستأجر، كما يمثل مشروع القانون انتهاكًا للدستور فيما يتعلق بالنصوص التي تحدد “فترة انتقالية” تنتهي بفسخ العقود خلال خمس سنوات، ورفض المجتمعون “الزيادات الجائرة” في الإيجارات، والتي قد تصل إلى عشرين ضعفًا للوحدات السكنية وخمسة أضعاف للوحدات التجارية، بما قد يتجاوز الأسعار السوقية، وهو ما يعد طردًا غير مباشر للمستأجرين.